التعديات على املاك الدوله بات صداع يؤرق ويهدد استقرار امن محافظة السويس,بعد وجود عشرات من المحاضر فى ادراج الجهاز التنفيذى بالمحافظه ,وخاصة حى الجناين الموجود به مساحات من الرقع الزراعية ومساحات فارعة يمتلكها الدولة,والذى تضخم الى حد التعدى على حقوق الاخرين فظلت المحافظه باجهزتها حائره ما بين اتهامات بان البعض من التنفيذيين يتقاضون رشاوى مقابل اعاقة قرارات الازاله وما بين الاجهزه الامنيه التى تستهلك الوقت فى الدراسات الامنية لتلك المناطق.

 أكدت مصادر,انه تم ارسال تقرير من ديوان عام المحافظه إلي رئاسة الوزراء يفيد بما تم تنفيذه داخل محافظة السويس من قرارات إزالة التعديات خاصة المطلة علي المجري الملاحي لقناة السويس بحي الجناين والمطلة علي خليج السويس.

وفي ذات السياق,قامت اجهزه رقابيه بالمحافظه بجمع القرارات الصادرة من الجهاز التنفيذي للمحافظة والأحياء بالسويس، الخاصة بإزالة التعديات والاشغالات داخل أحياء المحافظة، لمراجعة ما تنفيذه منها وما لم ينفذ من قرارات خاصة بإزالة التعديات والاشغالات علي ممتلكات الدولة في محافظة السويس.

وعلى صعيد اخر,طالب عدد من المتعدين تقنين اوضاعهم على تلك المساحات,خاصة بعد قيامهم ببناء منازل واقامتهم باسرهم اقامة كاملة,مشيرين ان المناطق التى تم البناء عليها لا تصلح لاى منشاءات حكومية او مصلحة عامة.