أوضحت جمعية الشباب الوطني في السويس، أن ما يتم من تشهير هو مجرد تصفية حسابات، بسبب أن الجمعية كانت تابعة للحزب الوطني في السابق، وأن كل مايقال من أن الجمعية قامت بالنصب على أعضاء الجمعية شائعات وليس له أساس من الصحة، وأضاف أن الجمعية قننت وضعها على مساحة إجمالها 5330 فدان كمرحلة أولى وثانية، إضافة إلى 1775 فدان تم تخصيصهم غرب نفق الشهيد أحمد حمدي عام 1992، وماتم هو قيام سحب الدولة الأرض داخل منطقة شمال غرب السويس بقرار 458 لعام 1993، حيث سيتم تعويض تلك الأعضاء في مناطق أخرى.

 وأكد المصدر على إلغاء قرار الدولة رقم 215 لعام 2016 بسحب الأراضي من الجمعية وإلغاء جميع المزادات عليها أو بيعها من قبل لجنة استرداد الأراضي، مشيرًا أن جميع المستندات موجوده من قبل الجيش والزراعة والآثار تؤكد ملكية الأراضي للجمعية، حيث يتم حاليًا حصر الأراضي المزروعة من عدمه، وكان تقدم أعضاء جمعية الشباب الوطني في شندورة التابعة لمحافظ السويس، بشكاوى عدة إلى وزارة الزراعة، ومحافظة السويس، حملت أرقام 832 بتاريخ 14/12/2015 وتم التأشير عليها من المحافظ للشؤون القانونية، ورقم 7516 بتاريخ 17/12/2015 لرئيس قطاع استصلاح الأراضي في وزارة الزراعة المهندس مصطفى الصياد، يتهمون الجمعية بالنصب والاستيلاء على أراضي الدولة.

وجاء بالشكوى أن الجمعية استولت على آلاف الأفدنة من أملاك الدولة، تبلغ حوالي 12600 فدان، ووزعتها على المواطنين بدون سند ملكية أو مقنن مائي وكل ما تملكه هو عقود تخصيص لـ 1400 فدان منذ عام 2006 بقيمة الفدان 2500 جنيه مضافًا إليه قيمة الإيجارات المتأخرة على الأرض من تاريخ تأجيرها عام 1991 ولم يتم دفع حق الدولة ولا متأخرات الإيجارات عن أكثر من 25 عامًا، وباقي المساحة 10183 فدان بدون سند ملكية أو مقنن رسمي مائي وهذا إهدار للمال العام.

ووفقًا للشكوى، التي تسلمها رئيس قطاع الاستصلاح، فإن الجمعية وضعت يدها على أراضي الدولة متمثلة في المرحلة الأولى "855 فدان"، والمرحلة الثانية "3000 فدان"، والمرحلة الثالثة "3250 فدان"، ورأس سدر "3000 فدان"، وجميعها بدون سند ملكية أو مقنن رسمي مائي، وفقًا لتقرير الوزارة  في 31/08/2014".

وأكدت الشكوى أن الجمعية لم تقم بسداد الإيجارات المستحقة على الأرض حتى بلغت مديونيتها 23 مليون جنيهًا لمحافظة السويس فقط  في إدارة الأملاك الزراعية "مرحلة ثانية" حتى 2012، وذلك وفقًا لما أثبته عضو الرقابة الإدارية في التحقيق رقم 560 لعام 2013، ويحصلون مديونيات وهمية وأقساط تمليك من الأعضاء في الحساب رقم "6100"، وتسحب الأموال مباشرة دون تسديدها لإدارة الاملاك الزراعية وينتج عن ذلك تربح وتلاعب بأموال الأعضاء وأموال الدولة وإهدار للمال العام والخاص.

وأشارت الشكوى إلى أن مجلس إدارة تلك الجمعية بفرض مديونيات وهمية على الأعضاء على الرغم من عدم وجود بنية أساسية، أو ثمة خدمة، متسائلين في الشكوى "كيف يتم فرض مديونيات على أرض لا يوجد لها تعاقد أصلاً مع أي جهة حكومية ولا يوجد بها مصدر دائم لري تلك الأرض أو زراعتها؟"، الأمر الذي يدل على مدى الفساد المالي والإداري لمجلس إدارة الجمعية، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف اعتداء الجمعية على أراضي الدولة.