قدّمت الأجهزة الأمنية في السويس، السبت، إلى النيابة العامة حصر كامل لأموال مدير إدارة الشؤون المالية مراقب العملية المصرفية في البنك الزراعي في السويس المتهمَين بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من أموال العملاء، من بينها ممتلكات قطع أراض وشاليه في العين السخنة، واتهمت الأجهزة الأمنية المتهمين بشراء قطع الأراضي من أموال عملاء البنك التي تم الاستيلاء عليها، وقامت الأجهزة الأمنية في السويس بتقديم معلومات كاملة عن أماكن الأراضي وغيرها من الممتلكات التي قام بشرائها المتّهمَين داخل المحافظة وعن مواعيد امتلاكها.

وتسلمت النيابة العامة الحصر الكامل للممتلكات الخاصة بالمتهمين في القضية بعد تسلّم النيابة التحرّيات النهائية الصادرة من مباحث الأموال العامة الخاصة بقضية اتهام مسؤوليّ البنك بالاستيلاء على أموال العملاء، التي أكدت التحريات النهائية قيام المتهمَين بارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال العملاء من البنك عن طريق التلاعب في حسابات العملاء، وتنفيذ عمليات نهب الأموال بعد التنسيق الكامل بين مدير إدارة الشؤون المالية  في البنك الزراعي في السويس "مجدي م." ومراقب العملية المصرفية في البنك نفسه "هانم أ."، وصرّح مصدر أمني، أنّه من المنتظر صدور قرار بالتحفظ على أموال المتهمَين في القضية، خاصة أنّ التحرّيات أثبتت أنّهما قاما بشراء أراض وعقارات عن طريق أموال عملاء البنك التي تمّ الاستيلاء عليها.

وقدّم مسؤولو البنك الزراعي إلى النيابة العامة في السويس مستندات جديدة خاصة بتحويلات مالية بين الحسابات البنكية قام بها المتهمان في القضية، التي تم من خلالها تحويل أموال العملاء من حسابات العملاء إلى حسابات أشخاص قام المتهمَين في القضية بإنشاء حسابات بنكية لهم داخل البنك الزراعي للاستيلاء على أموال العملاء، وكانت مباحث الأموال العامة في مدن القناة وسيناء سلّمت النيابة العامة في السويس تحريات أولية صدر بعدها قرار ضبط وإحضار المتهمين في القضية، وطلبت النيابة بعد ضبطهما، التحريات النهائية الخاصة بالقضية وأسماء الشركاء في جريمة نهب أموال العملاء، وهو ما قامت به مباحث الأموال العامة حيث سلّمت النيابة التحريات المطلوبة