قرر محافظ السويس اللواء أحمد حامد، معاقبة اثنين من الموظفين في لجنة الإسكان في المحافظة بخصم 10 أيام من راتب كل منهما بسبب تهاونهما في حقوق المواطنين، وكان عضوا اللجنة قد قاما باختيار وحدات سكنية نصف تشطيب في عمارتين، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد، الذي يضم 64 عمارة والتي تم إنشاؤها بتمويل من صندوق التمويل العقاري، ليتم توزيعها خلال القرعة على حالات الزواج الحديث.

وعقب انتهاء القرعة فوجئ الذين حصلوا علي تلك الوحدات أنها نصف تشطيب، بالرغم من أن التعاقد ينص على أن الشقة جاهزة التشطيب، مما أثار غضب الأسر، ما دفع المحافظ إلى توفير شقق بديلة كاملة التشطيب للأسر وفي وحدات مكونة من 3 غرف بدلاً من وحدة الغرفتين التي كانت مقرره لهم، كما قرر إحالة الموظفين في لجنة الإسكان للشؤون القانونية للتحقيق، والتي قررت مجازاتهم بخصم 5 أيام، إلا أن المحافظ غلظ العقوبة وقرر خصم 10 أيام لكل منهما تطبيقًا حتى لا يتهاون أي موظف في حقوق المواطنين.