عاينت لجنة بعضوية مكتب الجهات الرقابية والأمنية في السويس، مواقع إنشائية لمشروعات اقتصادية وسياحية، بهدف الوقوف على أسباب تعطل العمل، وتذليل أي عقبات لاستكمالها، وكان من بين المشروعات المتوقفة مشروع سياحي في نهاية كورنيش السويس الجديد، وكشفت اللجنة أن سبب تأخر ذلك المشروع هو خطأ في الإجراءات الإدارية التي شابت طرح أرض المشروع للمزايدة العلنية.

وكشف عضو في اللجنة، أن أرض المشروع، التي كانت منتجع سياحي في السابق، طرحتها محافظة السويس في مزاد علني لتأجيرها مقابل 260 ألف جنية شهريًا، ولم تحصل على موافقات الجهات المعنية والأجهزة الأمنية الخاصة بنشاط المشروع كونه يطل خليج السويس، وبمحاذاة المدخل الجنوبي لقناة السويس.

وتبين وجود أخطاء إدارية أخرى، بسبب غياب التنسيق بين الجهات المعنية والمديريات الخدمية في السويس، وتسببت في توقف العمل بمشروعات صغيرة في المناطق الصناعية، في مختلف أنحاء المحافظة ما أضاع فرص تشغيل مئات الشباب.