ناقشت لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، برئاسة يسري المغازي، مشاكل تأخير استلام مستحقي الزواج الحديث في محافظة السويس الوحدات السكنية، للدفعات المتأخرة عن الفترة من 2001 وحتى 2006، بحضور ممثل وزارة الإسكان، المهندس صلاح حسن، المسؤول عن الإسكان الاجتماعي، وبحضور نواب السويس عبد الحميد كمال، وطلعت خليل، ومحمد المصري، بالاضافة إلى نانسي نصير، صاحبة طلب الإحاطة . وتحدث نواب السويس عن معاناة مستحقي الوحدات السكنية وتأخيرهم لسنوات، وما تكبدوه من خسائر مالية وإنسانية.

وأشار النائب عبد الحميد كمال إلى أن الفروق بين أسعار مساكن الإسكان الاجتماعي، المتعاقد عليها أبناء السويس، كبيرة، فضلاً عن مستحقات شباب الحاجزين فى القضية الشهيرة التي ضبطتها الرقابة الإدارية، الشهر الماضي، مما يفرض إيجاد حل عادل وسريع. زجاء ذلك بحضور خالد سعداوي، سكرتير عام محافظة السويس، وهشام جابر، مسؤول الشئون المالية والإدارية في المحافظة. وفي نهاية النقاش، أصدرت اللجنة توصية بضرورة إيجاد حل من قبل وزارة الإسكان والمحافظة، وعرض الموضوع على رئيس الوزراء خلال أسبوع، لإيجاد حل نهائي وعادل للمشكلة، والبدء في الإجراءات بشكل سريع. ويذكر أن النائب عبد الحميد كمال قدم بيانًا عاجلاً وطلب إحاطة إلى وزير الإسكان، خلال دور الانعقاد الأول والثاني لمجلس النواب، عن مشاكل إسكان الزواج الحديث ومشاكل المساكن والوحدات التي تم تسليمها، وتعاني البنية الأساسية فيها من مشاكل تهدد حياة المواطنين.