أصدرت محكمة السويس، اليوم الأحد، قرارًا برفض الطلب المقدم من محاميي المتهمين بالاستيلاء على أموال البنك الزراعي في السويس بالإفراج عن المتهمين، كما قررت استمرار تنفيذ القرار الصادر من النيابة العامة بحبسهم.

وكانت النيابة الكلية في السويس، بإشراف المحامي العام لنيابات السويس، قررت حبس "مجدى . م" مدير إدارة الشؤون المالية في البنك الزراعي في السويس و "هانم . أ" مراقب العملية المصرفية في البنك 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الاستيلاء على 6 ملايين جنيه من حسابات العملاء في البنك والاتفاق والمشاركة للاستيلاء على المال العام. وكان اللواء علي سلطان مدير مباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية، تلقى إخطارا من العقيد هشام نور رئيس فرع مباحث الأموال العام العامة في مدن القناة وسيناء، بقيام موظفين في البنك الزراعي بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من حسابات البنك.
وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة، قيام المتهمين بالاتفاق والمشاركة في الاستيلاء على أموال البنك وقيامهم بمحاولة محو آثار جريمتهم بعد قيامهم بالاستيلاء على مبالغ كبيرة.