كشفت الحوادث التي شهدتها طرق محافظة السويس عن عجز كبير بين أطباء المستشفيات الحكومية، ما تسبب في زيادة نسبة الوفيات، أو العجز، خلال الأيام الماضية، وفقا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة، التي أرجعت الأزمة إلى قلة الأطباء المتخصصين، الذين تعاقدوا مع بعض المستشفيات الخاصة بأضعاف ما يتقاضوه في نظيرتها الحكومية، وأصبح المواطنون مجبرون على نقل مرضاهم إلى مستشفيات خاصة ذات تكلفة عالية، أو انتظار الموت البطيء في المستشفيات العامة.

 وأصبحت المستشفيات العامة مكانًا يتلقى فيه أطباء الامتياز (التدريب العملي)، وتلعب الوسائط والمجاملات دورها فيها بشكل كبير، فالحصول على طبيب متخصص يحتاج مجهود وواسطة كبيرة، لا تقل عن مدير الصحة، أو محافظ السويس، والغريب هو وجود طبيب قادم من مستشفى خاص ينهي مأموريته وينصرف، ويرفض الكشف على أي مريض آخر، مهما كانت حالته.

 وقال محمد بدري، وهو شخص تعرض لحادث على طريق (القاهرة – السويس) منذ نحو أسبوعين، بسبب التخبط المروري في منتصف الطريق، نتيجة لأعمال الصيانة، وأصطدمت سيارته بإحدى معدات الصيانة، التي لم يشاهدها في الظلام، وانقلبت به السيارة بعد كمين الـ109، وتم نقله إلى مستشفى السويس العام، وهو في حالة نزيف، بالإضافة إلى كسر في القدم والكتف، مضيفا: "تم إيقاف النزيف وإجراء الآشعة، في ظل عدم وجود طبيب عظام لتضميد الكسر، أو طبيب مخ وأعصاب للتأكد من وجود نزيف داخلي من عدمه، لينتهي الأمر بنقلي إلى مستشفى خاص، لاستكمال الفحوصات والعلاج، بعد أكثر من ساعتين من انتظاري لطبيب عظام أو مخ وأعصاب".
 
 وأشار أحد الأطباء في مستشفى السويس العام إلى أنهم يتعرضون يوميًا للسب والقذف والضرب أحيانًا، نظرًا لعدم وجود تخصصات أو استشاريين، قائلا: "أنا طبيب باطني، وأؤدي عملي، لكن خلال الأيام الماضية، كانت أغلب الحالات حوادث، وتحتاج أطباء عظام ومخ وأعصاب، وهي تخصصات غير متوفرة". وأضاف أنهم يتقاضون مرتبات لا تكفي احتياجاتهم ومتطلباتهم، وهم في النهاية بشر يحتاجون إلى تأمين مستقبل أبنائهم، وأي فرصة براتب أعلى بالتأكيد لا يرفضها أي طبيب، ومع افتتاح عدد من المستشفيات الخاصة خلال الأيام الماضية، التي لجأت إلى نظيرتها العامة لتوفير أطبائها، ظهر العجز الواضح في الأطباء بصفة عامة.

 وأكد الدكتور تامر البوهي، نقيب أطباء السويس، أن المستشفيات العامة تعاني من مشاكل يجب مراعاتها، قبل إلقاء اللوم الكامل على الطبيب، مضيفًا أنهم في النقابة بدأوا دراسة الأمر والاتفاق على عدم ترك العمل بشكل جماعي لأي أسباب، قبل توفير البديل، وهو أمر أخلاقي، لافتًا إلى أن معظم الأطباء يعملون خارج المستشفيات العامة، لعدم توافر أجور جيدة لهم، ولنقص الأدوية والمحاليل.