أعلنت الدولة المصرية في أكثر من مناسبة  مؤكدة قيام لجان استرداد الأراضىي المنهوبه في جميع محافظات مصر، إلا أنه يوجد العشرات من الأفدنه المميزة وعالية السعر يستولي عليها بعض الشخصيات ولم يتم الالتفات لها، إضافه إلى قيامهم بتجريفها تمهيدًا لبيعها، حيث كشفت بعض المستندات استحواذ أحد الأشخاص على 210 فدادين غرب منطقة نفق أحمد حمدي في السويس.

انتهاء العقد منذ 13عامًا

والبداية قيام "مصطفى.م", بتقديم طلب استئجار قطعة أرض من الهيئة العامة لمشاريع التعمير بمساحة 210 فدادين غرب نفق الشهيد أحمد حمدى في السويس لانشاء"مدافن"على نفقتة الخاصه, وذلك بعد انشاء شركه باسم"التحرير للتنميه الزراعيه" لتكون من خلالها جميع المكاتبات والأعمال، وبعدها وافقت الهيئة باستئجار تلك المساحة لمدة 3 سنوات فى شهر 6 لعام 2000 وتنتهي 2003 ولم يجدد العقد حتى اليوم رغم وضع يده على الأرض وبيعها دون محاولة من قبل المسؤولين في المحافظة لاتخاذ إجراء ضده.

وقبل انتهاء العقد بيومين، قام صاحب الأرض، بتقديم طلب إلى وزير الزراعة فى ذلك الوقت بشأن توفير مصدر ري دائم ومقنن للمساحه في مشروع الرائد, والذي حولها وزير الزراعه إلى الإداره المركزية للمشاريع المدنيه, بعد سداد صاحب الطلب 15%تامين.

وفى 2009صدر قرار رقم 2662 من وزارة الموارد المائيه والري، تخاطب الهيئة بتوفير مقنن مائي من محطة الرائد, رغم انتهاء عقد استئجاره المساحه ولم يصدر اي قرار بالبيع أو الإيجار من الهيئة العامة لمشاريع التعمير والتي هي صاحبة الولاية على الأرض.

وتقدّم المتعدي بطلب في 2010 بتعديل نشاط المساحة من أعمال استصلاح واستزراع الى مشاريع زراعية وتنمويه, حيث رد عليه المستشار القانوني للهيئة بعدم جواز تغيير النشاط بسبب انتهاء عقد الايجار, لعدم وجود أي سند قانوني لامتلاكه الأرض أو حتى وضع اليدّ عليها، وبناءً على ذلك الرأي القانوني تم تشكيل لجنه فنية من قبل الهيئة لدراسة الموقف، والتي انتهت بتوصية تفيد رفض الطلب المقدم مع استرداد المساحة منه وطرحها في مزاد علني لبيعها, الأمر الذي لم يلق تنفيذًا من قبل المسؤولين.