كشفت عمليات البحث والمتابعة لقوات حرس الحدود، والقوات البحرية، عن ضبط عدد كبير من المراكب تعمل على تهريب السولار، مع بداية موسم الصيد، في محافظة السويس، وبيعه للسفن العابرة، بالأسعار العالمية، والاستفادة من فرق الأسعار. ويعد تهريب السولار المدعم بهذه الطريقة أحد الأخطار الرئيسية التي تهدد الاقتصاد المصري، وتزيد أعباءه، فضلاً عن الإضرار بعملية الصيد، حيث يضع أصحاب المهنة في موضع شك واتهامات طوال الوقت. وقال بكري أبو الحسن، شيخ الصيادين، إن اتهامهم بتهريب السولار يضعهم دائمًا في موضع شبهة، ويضعف من معنوياتهم، ويعرضهم للإهانة بشكل مستمر، ومعاملتهم معاملة سيئة، مؤكدًا أن غالبية من يرتكبون هذا الجرم ليسوا صيادين، لكنهم يستخدمون مراكب صيد لا علاقة لها بالصيد، تستبدل ثلاجات السمك بخزان للسولار، والمواد البترولية.

 وأوضح متولي العامري، صياد، أن عملية التهريب كارثة في حق الاقتصاد الوطني، ويمارسها بعض ضعاف النفوس من الصيادين، طمعًا في الربح السهل والسريع، حيث يحصل صاحب مركب الصيد على حصة تقدر بنحو أربعة براميل سولار في اليوم، أي 80 برميلاً في 20 يومًا، هي عمر رحلة الصيد الافتراضية الواحدة، وعقب خروجه من بوغاز الصيد، يتوقف لعدة أيام في البحر، بعد أن يكون باع حصته إلى سفن تتواجد في عرض البحر، ويعود بسفينته مليئة بالثلج، وعائدات التهريب، مؤكدًا أن الحالة الاقتصادية والقوانين الجائرة أضرت بمهنة الصيد، وخلقت شريحة قليلة من ضعاف النفوس، الذين مارسوا تهريب السولار والمخدرات.

 وأضاف أن عقوبة تهريب السولار ضعيفة، ولا تتجاوز السجن من ثلاثة إلى ستة أشهر، وغرامة بقيمة 5 أو 10 آلاف جنيه، مطالبًا بتغليظ العقوبة، وسحب رخصة الصيد، التي يصل سعرها إلى 300 ألف جنيه، كما طالب حرس الحدود والقوات البحرية بتشديد الرقابة على سفن الصيد، وتكثيف الدوريات، والتأكد من عودة المركب بحمولته الطبيعية من الأسماك.

 وأشار القبطان محمد صالح إلى أن معظم عمليات التهريب تبدأ من شركات تموين سفن أعالي البحار، وهى شركات خاصة تنتشر فى أنحاء الجمهورية، مهمتها تموين السفن في عرض البحرين الأحمر والمتوسط، بعد اتصال السفن بها، لتطلب احتياجاتها من السولار، والذي يباع لها بالسعر العالمي، متابعًا: "عندها يتم نقل الشحنة إلى منطقة جمرك البترول، بالمستندات المطلوبة، ومنها شهادة إجراءات جمرك ترانزيت، يرسل الجمرك إفراجًا عن الكمية المطلوبة، ويتولى مراقبة عدادات نقل السولار في حاويات شركة البترول التسويقية، وسيارات النقل.

 وعلى الجانب الآخر، قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن هناك خطة مشتركة لضبط أي مركب تهرب السولار، وعند بدء موسم الصيد سيكون هناك رقابة شديدة من جميع الجهات، لضبط المخالفين، وتغليظ العقوبة على المركب والعاملين فيها، مطالبًا الصيادين بنبذ كل عنصر فاسد داخل مجتمع الصيادين، والإبلاغ عنه، حتى لا يسيء لسمعة الصيادين، ومهنة الصيد.