القاهرة ـ مصر اليوم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 14 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية، بعد أن قرره مجلس النواب.
وينص القانون، الذي نشرته الجريدة الرسمية في مادته الأولى، على أن يستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة من القانون رقم 38 لسنة 1976، في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية النصوص الآتية
المادة الأولى : مع مراعاة اختصاصات وزارة الموارد المائية والري المنصوص عليها في قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بواسطة أجهزتها المختصة القيام بعمليات تحسين وصيانة وتطوير الري الحقلي على مستوى المراوى الحقلية في الأراضي الزراعية، وذلك في حدود المبالغ التي ترصد لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة للدولة والاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المصرية في هذا الشأن.
أقرأ أيضًا:
الأمن المصري يسترد أراضي الدولة المنهوبة في المحافظات
وتشمل هذه العمليات إنشاء شبكة من المصارف الحقلية المكشوفة بجميع درجاتها، وأساليب الري الحديثة، وغير ذلك من الأعمال التي تؤدي إلى تحسين وصيانة وتطوير الري الحقلي في الأراضي الزراعية.
المادة الثانية : يلتزم حائزو الأراضي الزراعية التي تجرى فيها التحسين والصيانة وتطوير الري الحقلي على مستوى المراوى الحقلية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من تنفيذ هذه العمليات أيا كانت حالة الزراعة الحقلية القائمة، على أن يعوض زراع الأراضي عما يتلف من الزراعة والأراضي الزراعية بسبب هذه الأعمال وفقا للقيمة السوقية لها في ذلك الوقت.
المادة الثالثة : يلتزم حائزو الأراضي الزراعية بتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الري الحقلي على مستوى المراوى الحقلية التي أنشئت في أراضيهم.
المادة الرابعة : تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانا بما تكلفته عمليات منظومة تطوير الري الحقلي حسب التكلفة الفعلية للفدان الواحد، وتحصل قيمة هذه التكاليف من حائزي الأراضي الزراعية دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بدون فوائد لمدة لا تجاوز عشر سنوات.
وقد يهمك أيضًا: