منع المتعصمون أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، الأحد، رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيري من الدخول إلى مقر عمله داخل المحكمة لإدارة شئونها، وذلك من خلال تواجدهم الكثيف أمام أبواب المحكمة الدستورية كافة. وأجرى المستشار البحيري اتصالات إلى مديرية أمن القاهرة وإبلاغهم بما قامت به تلك العناصر من منع لقضاة المحكمة من الدخول للمحكمة. يشار إلى أن عددًا كبيرًا من أعضاء الحركات الإسلامية والسلفية قد شرعوا في التظاهر أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بدءًا من أول كانون الأول/ديسمبر الجاري، وقبل موعد جلسة المحكمة المقرر في الثاني من الشهر ذاته التي كان يفترض أن تنظر المحكمة فيها أولى جلسات الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد. وضرب المعتصمون (وهم جميعًا من أعضاء وأنصار التيارات الإسلامية)، طوقًا من المتظاهرين والخيام حول مقر المحكمة وأبوابها، مانعين قضاتها من الدخول لنظر القضايا والطعون الدستورية المجدولة أمامها، على نحو اضطرت معه المحكمة إلى تعليق جلساتها وإرجاء كافة القضايا المنظورة أمامها إلى أجل غير مسمى.