يعقد مجلس القضاء الأعلى، مساء الأربعاء، جمعية طارئة لمناقشة وضع السلطة القضائية في مسودة الدستور، وتأتي الجمعية بعد أن أعرب النادي عن غضبه وعدم رضا القضاة عن وضع النيابة العامة في المشروع والانتقاص من سلطاتها. وجاء ذلك من خلال بيان له عقب دراسته، الثلاثاء، لمسودة الدستور. وأوضح البيان أن "مواد المشروع تتضمن ازدواجية لا مبرر لها"، إضافة إلى "بعض النصوص لمواد ليس محلها الدستور، وإنما مجالها القانون الذي يصدر من الجهة المختصة". وأعلن البيان أنه "يعكف حاليًا على إعداد مذكرة تفصيلية تتناول الملاحظات التي تم تسجيلها ورصدها عن مسودة الدستور، خصوصًا ما تعلق منها بالسلطة القضائية". وناشد المجلس الجمعية التأسيسية الالتزام بالضوابط التي سبق وأن أعلنها وأكد عليها مجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف".