قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجل الحكم في قضية قتل المتظاهرين في أحداث الثورة، والمتهم فيها عدد من القيادات الأمنية إلى 19 كانون الثاني/ يناير من العام المقبل. وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين جاد حلمي، وشريف فؤاد، وشهدت تشديدا أمنيا غير مسبوق، حيث وجهت النيابة للمتهمين تهمتي القتل العمد واستخدام أسلحة نارية ضد المتظاهرين. وكانت الجلسة الأخيرة للقضية السبت الماضي، قد شهدت عرض 7 اسطوانات مدمجة تحمل عددا من مشاهد الفيديو التي تم تصويرها خلال أحداث الثورة، وذلك بعد تجهيز قاعة المحكمة بكل الوسائل التكنولوجية اللازمة لذلك، وشملت عدة مشاهد لمناطق متفرقة في الإسكندرية، وأصوات طلقات نارية وعمليات كر وفر بين المواطنين وقوات الأمن. وشهدت الجلسة الماضية أيضا، تأخير موعد انعقادها إلى الرابعة عصرًا لضمان زيادة تأمين القاعة من قبل رجال المباحث، وذلك بعدما نشبت مشادات كلامية بين أسر الشهداء ورجال الأمن، حيث تم تخصيص قاعة مجهزة بشاشة عرض كبيرة لعرض سير الجلسة، وذلك استجابة لطلب المتهمين الذين رأوا ضرورة فصل جلسات المحكمة عن أسر الشهداء حفاظًا على سير القضية، وعدم تأجيلها . ويواجه كل من مدير أمن الإسكندرية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق اللواء عادل اللقاني، ورؤساء المباحث وائل الكومي ومعتز العسقلاني ومصطفى الدامي ومحمد سعفان، اتهامات بقتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية.