واصلت هيومان رايتس ووتش أكاذيبها المتواصلة بشأن الدولة المصرية، واستهدفت هذه المرة أداء القوات المسلحة المصرية العمود الفقري للدولة في سيناء، بهدف تشويه صورته واستكمال مخططاتها الهادفة لعرقلة التنمية ومحاربة الإرهاب.

وفيما يلي نستعرض أبرز الأكاذيب التي وردت في هذا التقرير والرد عليها:

1- ذكر تقرير هيومان رايتس ووتش أن القوات البرية والجوية المصرية تخوض مواجهة مع مسلحين إسلاميين في سيناء منذ سنوات، في صراع أذكته أحداث الشرق الأوسط الأوسع نطاقا والإهمال والقمع من جانب الدولة لسيناء.

اقرأ أيضًا:

برلماني مصري يطالب بمقاضاة " هيومان رايتس ووتش" دوليًا

 لم تضف هذه النقطة أي جديد فمن المعلوم للعالم كله ما تواجهه مصر من إرهاب داخل سيناء ضد رجال الأمن والشرطة والمدنيين كذلك، إلا أن الحكومة لم تكتف بمواجهة الإرهاب عسكريا بل أيضا قامت بوضع إستراتيجية شاملة لإعادة التنمية بسيناء

2- وثق التقرير 14 حالة قتل لمحتجزين خارج نطاق القضاء باستخدام أساليب تشبه حالات مماثلة وردت في تحقيق أجرته وكالة رويترز ونشرته في إبريل.
السجون المصرية تسمح بمتابعة من جانب المنظمات الحقوقية ولم ترصد هذه المنظمات أيا من هذه الحالات التي تم الحديث عنها في هذا التقرير.
 
3- وثقت هيومان رايتس ووتش انتهاكات ارتكبتها ولاية سيناء، الفرع المحلي للدولة الإسلامية، وقالت إنها هاجمت مدنيين وخطفت وعذبت وقطعت رءوس الخصوم.
جماعة ولاية سيناء تقوم بمهاجمة المدنيين بذريعة تعاونهم مع قوات الأمن المصرية من الجيش والشرطة وتلك وسيلة لبث الرعب والخوف في نفوس كل من يريد التعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية.
 
4- قالت المنظمة نقلا عن محتجزين سابقين إن البعض لفظ أنفاسه أثناء الاحتجاز بسبب سوء المعاملة ونقص الرعاية الطبية.
يتم التعامل مع جميع المحتجزين وفقا لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان ولا يتم التعدي على أي منهم  ومن المنطقي أن البعض توفوا بسبب حالات صحية كانوا يعانون منها، قبل دخولهم السجن.
 
5- أشار التقرير إلى أن الصراع في سيناء تصاعد بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013
ما يحدث في سيناء هي حرب ضد الإرهاب، وذلك لما رصدته أجهزة الاستخبارات من العديد من البؤر الإرهابية والإجرامية المسلحة والتي كانت تسعى لاستهداف مدنيين وبعض من منشآت الدولة الحيوية، بالإضافة إلى رصد دعم خارجي للجماعات الإرهابية سواء بالتمويل المادي أو المعلوماتي أو الأسلحة المتقدمة، وباعترافات قيادات جماعة الإخوان حيث ظهر البلتاجي أمام وسائل الإعلام معلنا ، أن ما يحدث في سيناء سيتوقف لحظة عودة الرئيس محمد مرسي للحكم مرة أخرى، وذلك إضافة لما قاله المتهم صفوت حجازي من على منصة رابعة ويظهر في المقطع موجها تهديدات قائلا" من يرش مرسي بالميه نرشه بالدم".
6- قالت هيومان رايتس ووتش إن عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء الذين يقدر عددهم بنصف مليون نسمة أجبروا على ترك ديارهم أو فروا منها بينما ألقي القبض على الآلاف واحتجز المئات سرا.
اعتمدت تلك التقارير على العديد من الأرقام والبيانات التي يرجع مصدرها إلى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" وهي منظمة سياسية تتبع جماعة الإخوان وتتغطى برداء حقوق الإنسان أنشئت في أغسطس 2014.
 
7- الادعاء بأن قوات الأمن تنفذ العمليات العسكرية في نطاق الحيز السكني الآمن.
جاء للتشكيك في جهود القوات المسلحة في الحرب والبناء حيث إنها دعمت الدولة في تنفيذ إستراتيجية تنمية سيناء ، بالإضافة إلى نجاح القوات المسلحة في تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية وتوفير الأمن والسلم الاجتماعي.
 
8- أفاد التقرير بأن المنظمة وثقت ما قالت إنه 50 حالة اعتقال تعسفي للسكان بينها 39 حالة احتجاز بحبس انفرادي بمكان غير معلوم.
أصدر المتحدث باسم الجيش المصري تصريحات ردا على هذا التقرير وقد شدد على اتخاذ كل التدابير القانونية لمراعات المعايير الدولة لحقوق الإنسان، كما أن الإجراء المتبع يتضمن تحديد الوقائع التي شارك فيها العنصر، كما ورد في التقرير تحديد 50 حالة اعتقال تعسفي وبينها 39 حالة في مكان غير مذكور أو معلوم، فهو غير منطقي أن يتم ذكر هذين الرقمين.
 
9- الدعوة لوقف المساعدات العسكرية والأمنية
جاء كرد على تنوع مصادر السلاح المصري، حيث إن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة قدر أبرمت صفقات سلاح بينها وبين فرنسا وروسيا بالإضافة للتعاون العسكري مع الصين، بالإضافة لما ورد بجلسة الكونجرس الأمريكي ، حيث تعهد وزير الخارجية مايك بومبيو حث تعهد بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات من طراز سو 35 الأمر الذي يعد خطوة استباقية لردع مصر من الاستمرار في تنويع مصادر سلاحها.

قد يهمك أيضًا:

"الوطنية للصحافة" تصف بيان "هيومان رايتس ووتش" عن مصر بالتحريضي

نائب برلماني يعلن أن "هيومان رايتس ووتش" منظمة مشبوهة