نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد بشأن صدور قرار من الحكومة المصرية بإلغاء العلاوة الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام.  

وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق أنها تواصل مع وزارة المالية المصرية والتي أوضحت أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة، مؤكدة أنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام. 

وأضافت وزارة المالية أن الحكومة ملتزمة قانونا بصرفها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية باعتبارها حقا قانونيا لهم، مشيرة إلى أن كل ما يتردد في هذا     الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر. 

وأشارت إلى المادة (37) من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على استحقاق الموظف الحصول على علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي على انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% على الأقل من الأجر الوظيفي على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة. 

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى إثارة الرأي العام وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة

 قد يهمك أيضًا:

مدبولي يبحث إنشاء فروعٍ لجامعات أميركية بالعاصمة الجديدة

الحكومة المصرية تُخصص قطعًا من الأراضي لإقامة منشآت تعليمية