قررت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم الجنايات بطرة, برئاسة المستشار معتز خفاجي, في جلسة إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية, إعادة الدعوى للمرافعة في جلسة 5 مارس, ونبهت على المتهمين بالحضور.  

ويواجه المتهمون اتهامات بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به بأكثر من ملياري جنيه, خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

وكانت محكمة النقض ألغت في يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات, وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد, في منتصف أبريل 2017 حكما بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية, وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) ? حضوريا - بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم, وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و 936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم, وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.

كما تضمن الحكم معاقبة كل من محمد أحمد الدسوقي, وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي, وصلاح عبد القادر عفيفي محمد, وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر, وعادل فتحي محمد غراب, ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر ? حضوريا ? بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ومعاقبة نوال حلمي عبد المقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما.

أقرأ أيضاً : حبيب العادلي يصل إلى مقر "الجنايات" لنظر أولى جلسات إعادة محاكمته

وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم الأول (حبيب العادلي) والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, بأمر الإحالة, برد مبلغ 529 مليونا و 491 ألف جنيه, وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأمر الإحالة, برد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم, وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم, مع عزل المحكوم عليهم من وظائفهم, وإلزامهم جميعا, وورثة كل من جمال عطالله وسمير عبد القادر, بأداء مبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لوزارة الداخلية (وزير الداخلية بصفته) بالتضامن فيما بينهم.

والمتهمون في القضية هم كل من حبيب العادلي, ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية, وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بذات الإدارة, ومحمد أحمد الدسوقي (كبير باحثين بذات الإدارة) وسمير عبد القادر منصور (محاسب بذات الإدارة) وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي (رئيس الخزينة بوزارة الداخلية - بالمعاش) وصلاح عبد القادر عفيفي (رئيس الخزينة) وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر (مدير عام بحسابات الشرطة) ونوال حلمي عبد المقصود (كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية) وعادل فتحي غراب (مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية) وعلا كمال حموده مبارز (وكيلة حسابات بوزارة المالية) ومحمد ضياء الدين بكر (مستشار مالي بوزارة الداخلية).

وذكر قرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلي - وبصفته موظفا عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية) - استولى بغير حق, وبنية التملك على مبلغ 530 مليونا و 514 ألف جنيه مملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص, بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية واختص منها بالمبلغ المذكور, وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة.

وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا (رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة) استولى بغير حق وبنية التملك على 41 مليونا و155 ألف جنيه مملوكة للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية, وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة, على خلاف القانون, وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها في خزائن غير رسمية, وارتبطت الجناية بجنايتي تزوير واستعمال المحررات المزورة, ارتباطا لا يقبل التجزئة, كما استولى ذات المتهم على 21 مليون جنيه, مملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة, بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته, حال كونه رئيسه المباشر.

قد يهمك أيضاً :

إعادة محاكمة العادلي في قضية "الاستيلاء على الأموال" الشهر المقبل

"تأجيل إعادة محاكمة العادلي في "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية