طالبت لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان المصري، الحكومة بسرعة إرسال تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، التي وافق عليها مجلس الوزراء، والخاصة بتنظيم تأجير الشقق المفروشة للحد من ظاهرة استغلال المتطرفين لها، كما تستعد اللجنة لمناقشة مشروع جديد لمكافحة الدعارة والفسق والفجور، ومنع استخدام مواقع التواصل للترويج لها.

وقال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة، إن التعديلات تشمل تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات، من خلال إلزام صاحب الشقة بإبلاغ قسم الشرطة عند إتمام إجراءات تأجيرها، وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مشيرا إلى أن هذا القانون في غاية الأهمية لضبط فوضى الشقق المفروشة التي يستخدمها الإرهابيون.

وأضاف الطماوي أن اللجنة ستتواصل مع الحكومة لسرعة إرسال التعديلات، بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء ليتسنى إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها وإعادتها للبرلمان للانتهاء منها سريعا، وبخاصة أن العمليات الأخيرة أثبتت أهمية هذا التشريع، وأن «الشقق المفروشة كانت عنصرا مهما في عدد من حوادث العنف والإرهاب».

اقرأ أيضًا:"  "القومي لحقوق الإنسان" يُطالب بعدم تطبيق "قانون مكافحة الإرهاب"

وقال النائب هشام والي، مقدم مشروع قانون مكافحة الدعارة والفسق والفجور الجديد، إن التشريع تمت إحالته إلى اللجنة التشريعية، تمهيدا للبدء في مناقشته، لافتا إلى أن قانون الدعارة الحالي مر عليه نصف قرن وحان الوقت لتعديله.

وأضاف أن القانون تعرّض بشكل أساسي لمواقع «السوشيال ميديا»، التي تم استخدامها بشكل أساسي خلال الأعوام الماضية في تسهيل عمليات الدعارة والفجور.

وأوضح والي أن التشريع عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، كل من حرّض على ارتكاب الفجور، أو الإغواء، سواء عن طريق مباشر، أو من خلال وسائل التواصل "فيسبوك" و"واتسآب"، أو كوّن مجموعات إلكترونية لهذا الهدف.

قد يهمك أيضًا:

الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتفعيل قانون مكافحة الإرهاب من تاريخ إصداره

خبيرة فرنسية تنتقد قانون مكافحة الإرهاب لتأثيره على الحريات