أصدر المركز الإعلامى للتيار الشعبي المصري، فيلمًا وثائقيًا قصيرًا "المعايير المزدوجة للدول الغربية" يوضح في لقطات سريعة الأسلوب الذي اتبعته عدد من الدول في فض الاعتصامات (السلمية) برغم أن المعتصمين لم يحملوا السلاح ولم يمارسوا العنف في احتجاجاتهم. ويوضح الفيلم أنه فى الوقت الذى عقدت فيه بعض الدول الغربية مؤتمرات وأصدروا التصريحات هجومًا على مصر وشعبها عندما مارسوا حقهم فى مواجهة معتصمين مسلحين أحرقوا وقتلوا واعتدوا على منشآت عامة وخاصة بالحرق والتنكيل، واعتبروا الموجة الثانية للثورة التى خرج فيها الشعب رافضا فاشية واستبداد الجماعة انقلابًا عسكريًا، برغم مشاهد مصورة بالصوت والصورة سجلت خروج الجماهير المصرية للمطالبة بانتخابات مبكرة وهو حق أصيل للشعوب الحرة. وتضمن الوثائقي الذي جمع التيار الشعبي بعض مشاهده من المواقع الإخبارية المصرية - فيما يتعلق بمشاهد للأحداث في مصر - إنه في الدول التي ترى نفسها ديمقراطية.. لا تختزل الديمقراطية في صندوق الانتخابات فقط، وتكون هناك آليات لمحاسبة المسئولين ومحاكمتهم بل وعزلهم أحيانا.. وفي الدول التي تنادي بحق التغيير السلمي عن الرأي واحترام حقوق الإنسان يواجه أي خروج على القانون أو تهديد لأمن البلاد أو المواطنين بكل القوة والحسم.. وتعتبر هذه الدول الديمقراطية" هذا الأمر شأنًا داخليًا وترفض أي تدخل فيه. وعلى أنغام السلام الوطنى، أكد التيار الشعبى فى نهاية الوثائقى على أنه "لم يسع يومًا أو رضى عن إسالة دماء المصريين، كما إنه لن يسمح بعودة القمع وكبت الحريات وسيتمسك ببناء الديمقراطية فى مصر". وشدد التيار على أنه "سيظل يدعم حق كل مصري في التعبير عن رأيه وفي ممارسة حقه في الإحتجاج والتظاهر والاعتصام السلمي"، موضحًا أن "ما يواجهه الوطن الآن بمثابة تهديد لوحدته وسلامته وأمنه وأرواح مواطنيه، مما يعد إرهابًا، والشعب سيظل مع دولته وجيشه وشرطته في مواجهة أي إرهاب". وأضاف التيار أن "شعب مصر العظيم سيكون أول من يحاسب أي طرف على أي تجاوز للقانون أو إهدار للحقوق أو قمع للحريات"، وتابع قائلًا "نحن لا ننتظر أحدًا ليمنحنا حريتنا أو يعلمنا حقوقنا التى خرج المصريين من أجلها فى 25 يناير وفي 30 يونيو.. تحيا مصر.. النصر للثورة.. المجد للشهداء".