كشف رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان الدكتور محمد حسن، أن الجهاز يعد دراسة عن زيادة سعر المتر المكعب من مياه الشرب، على الشرائح مُرتفعة الدخل ذات الاستهلاكات الكبيرة.
 
وأضاف حسن، أنه سيتم استثناء شريحة محدودي الدخل من أصحاب الاستهلاكات التي تتراوح بين 10 لـ20 مترًا مكعبًا من المياه من الزيادة، مؤكدًا التزام الحكومة بدعم محدودي الدخل فقط دون غيرهم، نافيًا في الوقت ذاته، وجود نية حالية لرفع أسعار المياه في الوقت الراهن، نظرًا لعدم اتخاذ مجلس الوزراء قرارًا بهذا الشأن. حسبما نشرت جريدة الوطن.
 
رفض حسن الإفصاح عن مقترحات الدراسة الجديدة لرفع أسعار المياه، وتحديد الشرائح التي ستشملها الزيادات، قائلًا: "الشرائح التي ستشملها الزيادة، هي الشرائح صاحبة الاستهلاكات الكبيرة كأصحاب الفيلات والمنتجعات، تلك التي تستهلك كميات كبيرة من المياه في غير أغراض الشرب، مثل ري الحدائق وغسل السيارات وغيرها من أنواع الرفاهية".
 
وتابع حسن: "هذه الشرائح تُحمل الدولة خسائر كبيرة كل سنة، فالدولة تتحمل دعم من 2 لـ3 مليارات جنيه لتغطي فقط تكلفة التشغيل والصيانة، وهي الفرق بين سعر المتر المباع والسعر المنتج وجزء من الإحلال والتجديد، ولا زيادة لشرائح محدودي الدخل الذين يستهلكوا كميات تتراوح بين 10 أمتار وحتى 20 مترًا".
 
وعلق المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية مالك عادلي، على أن الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان يُعِد دراسة عن زيادة سعر المتر المكعب من مياه الشرب على الشرائح مُرتفعة الدخل ذات الاستهلاكات الكبيرة، قائلًا أن رفع أسعار المياه سوف يترتب عليها زيادة في كل شيء، مثل زيادة في أسعار العقارات. حسبما نشرت جريدة الوطن.
 
وأضاف عادلي أن الحكومة لا تحدد من هو محدود الدخل ولا تحدد قيمة دخله، فهناك رفع للأسعار بطريقة عشوائية من قبل الحكومة قد لا يقدر عليها المواطن، ولذلك سوف ينتهي الأمر بعصيان مدني.