أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان لمناسبة اليوم العالمي للمياه، الأحد، عن حصول مصر على المرتبة 50 من بين 178 دولة في العالم، في مؤشر "المياه والصرف الصحي"، وذلك طبقًا لتقرير "تقييم الأداء البيئي لعام 2014" الذي يصدر كل عامين عن مركز الأبحاث البيئية في جامعة "يال" الأميركية.

وأظهرت بيانات الجهاز أنّ نهر النيل هو المورد الرئيسى للمياه فى مصر حيث تبلغ حصتها منه 55,5 مليار متر مكعب تمثل 73 ٪ من جملة الموارد المائية المتجددة كل عام، بينما تقدر مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية وكذلك مياه الصرف الزراعي والصحي التى تم تدويرها ومياه البحر المحلاة  بنحو 20.5 مليار متر مكعب عام 2013/2014 مقابل 19.9 مليار متر مكعب عام 2012/2013 بنسبة زيادة قدرها 3%.

و كشفت أنّ كميـة الميـاه النقيـة المنتجـة 9.73 مليار متر مكعب عام 2012/2013 مقابل8.92 مليار متر مكعب عام 2011/2012 بنسبة زيادة قدرها 9.1 ٪.

كما أوضحت أن كمية المياه النقية المستهلكة 7.43 مليار متر مكعب عام 2012/2013 مقابل 7,05 مليار متر مكعب عام 2011/2012  بنسبة زيادة قدرها 5.4 ٪

 وأضافت أنّ قطاع الزراعة أكبر مستهلك للمياه في مصر التي بـلـغــت حــصـته 62,35 مليار متر مكعب عام  2013/2014 مقابل 62.1 مليار متر مكعب عام 2012/2013 بنسبة زيادة قدرها  0.4 ٪، يليه قطاع الشرب والاستخدامات الصحية الذي بلـغ  5 9.9  مليار م3  عام 2013/2014 مقـابل9.7 مليار م3 عام 2012/2013 بنسبة زيادة قدرها 2.6٪ ، ثم قطاع الصناعة الذي يعتبر أقل مستهلك للمياه في مصر.

وتابعت أنّ إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المائية 13121 جيجا وات ساعة عام 2012/2013 مقابل 12934 جيجا وات ساعة عام 2011/2012 بنسبة زيادة قدرها 1.4%.

وتشكل الاحتفالات بـ"اليوم العالمي للمياه" فرصةً لمناقشة التحديات المطروحة فى مجـال توفير الميــاه النظيفة وتسليط الضــوء علــى الانشطـــة المقرر تنفيذها لمواجهة هذه التحديات.

يذكر أنذ الاحتفال ينظم هذا العام تحت شعار "المياه والتنمية المستدامة" لإلقاء الضوء على أهمية العلاقة بين  توفير المياه العذبة والتنمية المستدامة، وتأثير المياه على المجالات المختلفة: الصحة, الصناعة، الطاقة, الغذاء، .. إلخ؛ لتعزيز استدامة إدارة موارد المياه العذبة؛ للمساهمة في تحقيق العدالة فى التوزيع، والحد من الفقر المائي والحفاظ على الموارد المائية والبيئة.

ويتزامن الاحتفال هذا العام مع انتهاء عقد "المياه من أجل الحياة" 2005- 2015 الذي أقرته الأمم المتحدة؛ لتعزيز الوفاء بالالتزامات الدولية نحو القضايا المتصلة بالمياه التى تتمثل في الهدف الإنمائي للألفية الخاص بتخفيض نسبة الاشخاص الذين لا يمكنهم الحصول باستمرار على مياه الشرب المأمونة.