تبحث وزارة التربية في دولة الكويت موضوع خفض بدل السكن الخاص بالمعلمين الوافدين، ودراسة الدفع نحو إعادة الـ 90 دينارًا التي سبق وأن خصمت منهم، أو تطبيق قرار الخفض علي التعاقدات الجديدة ، وذلك فور تشكيل مجلس الخدمة المدنية .

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من المستشار العمالي في الكويت جمال سيد أحمد، مشيرًا إلى أن وكيل وزارة التربية هيثم الأثري أصدر بيانًا بموضوع خفض بدل السكن الخاص بالمعلمين الوافدين الذي صدر مؤخرًا .

وقال المستشار العمالي، إنه في مواجهة حرب الشائعات التي استهدفت الوافدين في الكويت خلال الأيام القليلة الماضية، بترويج معلومات عن توجهات ودراسات تدعوا إلى ترحيل أعداد ضخمة منهم وإنهاء خدمات المعلمات الوافدات الآتي تقدمن بدعاوى قضائية للحصول على الأثر الرجعى لبدل السكن، شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت هند الصبيح علي أن ما يروج في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق ولا يعدوا كونه مجرد إشاعات لا أكثر  .

ونفت الوزيرة وجود أي توجه لإبعاد مليون وافد أو غيرها من الأعداد قائلة: "لا يوجد أية دراسات تتكلم عن إبعاد الوافدين، كما أن دراسات التركيبة السكانية لا تلحظ ولا تقترح مثل هذا الإجراء".

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا من المستشار العمالي في الكويت جمال سيد أحمد، يشير إلى أنه تم رفع أجور 11 مهنة لعمال مصريين هي "مهنة مهندس مدني من 200 إلى 500 دينار كويتي"، ومهندس زراعي من 200 إلى 300 دينار، وعامل تحميل، وطباع، ومنقذ سباحة من 100 إلى 150 دينارًا، وسائق مركبة خفيفة، وسائق معدات ثقيلة، وغارسون من 150 إلى 200 دينار، باحث قانوني من 200 إلى 250 دينارًا، معقب قضايا من 120 إلى 200 دينار، وضابط أمن من 120 إلى 160 دينارًا.

وقالت مصادر، في وزارة القوى العاملة، إن المهندسين المصريين هم أول الفئة المستفادة من زيادة الأجور لكفاءتهم في العمل، فضلًا عن أن دولة الكويت هي من أبرز الدول التي تحفز أن يكون المهندسين العاملين في مشاريعها القومية من المصريين، مؤكدة أن هذا يتضح جليًا في نشرات التوظيف التي تتلقاها الوزارة من شركات الكويت.