أكدت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنه يتم الترتيب حاليًا لتنظيم المؤتمر الوطني الاول لعلماء مصر في الخارج، في ديسمبر / كانون الأول، للاستفادة من العقول المتميزة المهاجرة. وأضافت، في مؤتمر صحافي، الأحد، أن المؤتمر سيشارك فيه ٢٧ عالمًا من المصريين في الخارج، في مختلف التخصصات، من بينها الطاقة الشمسية، والطرق والمواصلات، والطب البشري، وصناعة الطيران، والتعدين، وريادة الأعمال، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية للمشاركة في المؤتمر.

وأشارت الوزيرة إلى أن ضيف شرف المؤتمر سيكون العالم فاروق الباز، مبينة أن المؤتمر يأتي لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة من العقول المهاجرة، وربط المصريين في الخارج بوطنهم، وتنشيط السياحة، وتأهيل الكوادر الشابة، الموجودة في الخارج، وتنشيط فرص الاستثمار في مصر.

وأضافت: "علمت بوجود هيئة، تم إنشاؤها منذ سنوات، تسمى بهيئة العلماء المصريين في الخارج، وتواصلت مع وزارة التضامن الاجتماعي لمحاولة إحيائها، لتكون وسيلة للتواصل مع العلماء في الخارج". ولفتت إلى أن هناك أزمة ثقة بين المصري في الخارج، والدولة، ولذلك سيتم تنظيم المؤتمر، لتقوية الربط بين الطرفين، قائلة: "مصر فاتحه إيديها لأولادها في الداخل والخارج، والمصري في الخارج يشعر بالغيرة لعدم استفادة بلده من خبراته، لذلك تم تجهيز قناة لتسهيل التواصل".

وأكدت أن شهادة "بلادي" الدولارية مشروع ناجح، تم تدشينه لتلبية احتياجات المصريين في الخارج، بدلاً من المبادرات المجهولة، مضيفة: "إحنا بنحمي المواطن، وهو بيساعد بلده، وعلشان كدا عملناله الشهادة الدولارية". وأشارت إلى أنها لا تملك رقم محدد عن عدد الشهادات، التي تم شراؤها، لافتة إلى أنها نفذّت حملات ترويجية عديدة، للدعاية لها، وطمأنة الموطنين على أن أموالهم ستعود إليهم، ولن تضيع.

وتحدثت "مكرم" عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، وطريقة تعامل الدولة معها، قائلة: "الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة مجتمعية، وبعد حادث رشيد تم التركيز على تحديد المسؤولين عن هذه الجرائم، والدولة كلها مسؤولة، متمثلة في الحكومة، والمجتمع المدني، والشعب"، مؤكدة أنه لابد من التعاون، للقضاء على الظاهرة، مضيفة: "المهاجر غير الشرعي عايز يشتغل، ولابد من توفير فرصة عمل له، ومساعدته، واللي عايز يهاجر بطريقة شرعية، الدولة لا تقف ضده وإحنا بنشجع الهجرة الشرعية الآمنة، لأن فيها استفادة للبلد، وحماية لحقوق المواطن". وأشارت إلى أن "قانون الهجرة غير شرعية" ينظر إلى المهاجر غير الشرعي باعتباره ضحية، وليس متهمًا.