هاجم الاتحاد الوطني للطلبة قرار الحكومة بإلغاء منح الإعالة للطلاب الفقراء واستبدالها بالقروض في إطار إصلاحات دخلت حيز التنفيذ الاثنين 2 آب/ أغسطس الجاري، وأفاد الاتحاد أن القرار سيترك الطلاب يعانون من ديون مدى الحياة.

وانتقد زعيم حزب "العمال" المنافس أوين سميث القرار واصفا إياه بقصر النظر ووعد للنضال من أجل دعم ذهاب الشباب إلى الجامعة إذا فاز بزعامة الحزب، واليوم تم استبدال منح الإعالة بقيمة 3500 إسترليني بديون إضافية يتوجب على الطلاب تسديدها في نهاية المرحلة الجامعية، وتصبح الديون قابلة للتسديد فقط عندما يربح الخريج الجامعي 21 الف إسترليني، وأفادت نائبة رئيس الاتحاد الوطني للطلاب سوارنا فيرو لبي بي سي " إنه تغيير شائن يعاقب الطلاب الفقراء لمجرد كونهم فقراء، فيتوجب عليهم أخذ قروض أكبر من الطلاب الذين جاؤوا من خلفيات مميزة، ويمكن أن يمنع ذلك الطلاب الفقراء من التقديم والذين ربما لا يفهمون كيفية التعامل مع نظام القروض أو أنهم مدينون بالفعل، ونعلم أن الطلاب البالغين يكرهون الاستدانة عن الطلاب الأصغر سنا، كما ينظر الطلاب السود أو الذين ينتمون إلى أقليات عرقية إلى ديون الطلاب على قدم المساواة مع الديون التجارية".

وأضاف سميث " قرار حزب "المحافظين" لإلغاء منح الإعالة للطلاب قصير النظر ويثقل كاهل الطلاب الفقراء بأعلى مستويات من الديون، وبالنسبة للعديد من الطلاب تعني هذه المنح الفرق بين ما إذا كانوا يستطيعون الذهاب للجامعة أم لا، ولم يكتف المحافظون بمهاجمة هذه المجموعة لكنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك مع مزيد من الخطط لإلغاء المنح الطلابية للممرضين والممرضات والقابلات وغيرهم من العاملين في مجالات الصحة، أنا ضد إلغاء هذه المنح وإذا انتخبت كزعيم لحزب العمل سأكافح من أجل ضمان دعم الشباب للذهاب للجامعة".

وعارض حزب "العمل" التغيير الذي أعلن عنه بواسطة المستشار حينها جورج أوزبون عام 2015  موضحا أن القرار سيضرب منازل ذوي الدخل المنخفض ولكن تمت الموافقة على القرار بواسطة النواب والأقران، وبين نيك هيلمان مدير معهد سياسات التعليم العالي لـ"بي بي سي" أن الحال سينتهي بالطلاب وفي جيوبهم المزيد من المال بشكل عام رغم إلغاء المنح، مضيفا "في الماضي كان لديهم نحو 7500 إسترليني وفي المستقبل سيكون لديهم 8200 إسترليني، ولكن يجب على الطلاب تسديدها إذا حصلوا على وظيفة جيدة، في حين أنه في الماضي لم يكن على الطلاب تسديد نحو 3 آلاف إسترليني".

يأتي هذا التغيير بعد يوم من إطلاق دراسة جديدة تزعم أن مدفوعات ديون الطلاب تمحي فائدة الأرباح المرتفعة لمعظم الخريجين، ونظر التقرير الذي أعدته مؤسسة الأجيال الدولية في الرسوم الدراسية السنوية وقيمتها 9 آلاف إسترليني في إنكلترا، مشيرا إلى أنه بغض النظر عن أوكسبردج وخريجي كليات الطب وطب الأسنان فليس هناك ربح مضمون يقدر بـ100 ألف إسترليني على مدى الحياة لكثير من الشباب الذين يدخلون التعليم العالي، وأوضح وزير الجامعات والعلوم جو جونسون في كانون الثاني/ يناير "أن تغيير منح الإعالة يساعد على تحقيق التوازن بين الحاجة إلى ضمان أن القدرة على تحمل تكاليف ليست عائقا أمام التعليم العالي مع ضمان تمويل التعليم العالي بريقة عادلة ومستدامة".