أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم بشير حسن، أن "كل التعاملات في المدارس الدولية تتمّ بالجنيه المصري، حسب تعليمات البنك المركزي"، داعيًا إلى إبلاغ الوزارة عن أي مدرسة دولية تطلب المصاريف بالدولار، مؤكدا أن كل المدارس التي ستخالف التعليمات بالتعامل بالعملة المصرية، ستقع تحت طائلة القانون.

وقال حسن، خلال تصريحات متلفزة، إن 10 مدارس دولية، وضعت تحت الاشراف المالي للوزارة، لمخالفتها القانون خلال الفترة الماضية.

وكان عدد من أولياء الأمور نفذوا مؤخرا تظاهرات عدة لاتخاذ وزير التعليم موقفا ضد المدارس والجامعات الدولية، التي تطالبهم بدفع التكاليف بالعملة الصعبة.