حددت محكمة أسرة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد القاضي ، وعضوية محمد قسم الله وهبة صلاح ، جلسة 7مايو/أيار المقبل، لتسليم تقريري الحكمين اللذين انتدبتهما للمرة الثانية لمحاولة الصلح بين الفنانة زينة ، والفنان أحمد عز حول أسباب الشقاق بين الفنانين قبل إصدار حكمها فى دعوى الخلع التي أقامتها الفنانة بعد حصولها على حكم نهائي ، وبات بثبوت نسب الطفلين عز الدين وزين الدين للفنان.
 
وقال معتز الدكر ، محامى الفنانة زينة ، أن أحمد عز سبق وعين حكماً من أهله ثم إدعى أنه تم استدعاؤه لأداء الخدمة العسكرية ، ليعطل الفصل في الدعوى ، ثم طلب من المحكمة تعيين محكم آخر من قبلها ليكمل محاوﻻته لتأجيل صدور حكم الخلع.
 
وأضاف محامي الفنانة زينة ، أن موكلته مثلت مرتين أمام محكمين من إدارة الوعظ واﻹرشاد، وأقرت بتنازلها عن حقوقها المالية والشرعية مقابل تطليقها من الفنان طلقة بائنة للخلع ، وأكدت بغضها الحياة معه وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله ، وأودع الحكمان تقريرهما دون حضور عز رغم إخطاره مرات عده.
 
بدأت أحداث الواقعة عندما تقدم معتز الدكر، محامى الفنانة، إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية في محكمة أسرة مدينة نصر ، بطلب يحمل رقم 832 لعام 2016 ، وطالب فيه بتطليق موكلته وسام رضا إسماعيل ، الشهيرة بـ"زينة"، من الفنان أحمد عز طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن حقوقها الشرعية والمادية كافة ، وبعد تغيب الطرفين عن حضور جلسة التسوية ، قدم الدعوى القضائية بغية القضاء لموكلته بطلباتها.

وقال محامي الفنانة زينة ، في صحيفة دعوى الخلع ، إن علاقة الزوجية بين زينة وأحمد عز والدخول في المعاشرة قد ثبتت بموجب الحكم الصادر في دعوى إثبات النسب رقم 539 لعام 2014 أسرة مدينة نصر، ولذلك تطلب موكلته تطليقها من عز طلقة بائنة للخلع إعماﻻً بنص المادة 20 من القانون 1 لعام 2001 .
 
وكانت الدائرة "102" في محكمة مستأنف الأسرة، قضت فى 13 يناير/كانون الثاني 2016 ، برفض استئناف الفنان أحمد عز على حكم أول درجة بثبوت نسب طفلي الفنانة زينة "عز الدين" و"زين الدين" له ، وتأييد الحكم المستأنف عليه، وقالت في حيثيات حكمها إن زواج عز وزينة ثبت بتوافر أركانه وشروطه وليس بلزام فيه تحرير عقد، ولفتت المحكمة إلى أن شهود زينة أقروا بتحرير عقدي زواج عرفيين بين عز وزينة فى 15 يونيو/حزيران 2012، وأن زينة سلمت نسخة عقدها بعز لتوثيقه رسميًا ، وأنها اطمأنت لهذا القول.