القاهرة – محمد عبدالله أكدّ وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، أنّ إستراتيجيّة الوزارة خلال المرحلة الحالية ترتكز على فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصريّة وجذب الاستثمارات الأجنبيّة للسوق المصري مع استعادة ثقة المستثمرين سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب لضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات جديدة تسهم في زيادة فرص العمل، موضحًا التزام الحكومة بالاتفاقات التي وقعتها الحكومات السابقة مع دول العالم.
وأشار عبد النور، إلى أنّ الأوضاع في مصر تشهد تحولاً جديداً، حيث أن الاستفتاء على الدستور الجديد يمثل علامة فارقة في تنفيذ أول استحقاق في خارطة الطريق، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري، لافتاً إلى حرص الوزارة على تقديم التسهيلات لمجتمع الأعمال المصري لاستعادة الاقتصاد المصري مكانته إقليمياً ودولياً. جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم بأعضاء الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البريطاني، بعد إعادة تشكيله، برئاسة هشام مكاوي. وبحث خطط المجلس المستقبليّة في تعزيز العلاقات التجاريّة والاستثماريّة بين مصر وبريطانيا، وكذا أهم مقترحات أعضاء المجلس لزيادة جاذبية المناخ الاستثماري في مصر.
وأكدّ الوزير أنّ مجالس الأعمال المشتركة لديها دور مهم وحيوي في تنشيط العلاقات التجاريّة بين مصر ودول العالم، وكذا العمل على فتح قنوات جديدة لنفاذ الصادرات المصريّة إلى الأسواق الخارجيّة.
وأشار إلى أنّ بريطانيا تعد من أهم الشركاء لمصر سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، حيث تعتبر ثاني أكبر مستثمر أجنبي مباشر في السوق المصري بإجمالي استثمارات تتعدى 5 مليار دولار موزعة بين 1221 شركة تتركز 47% منها في المجال الصناعي، كما أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في تزايد مستمر، حيث حققت الصادرات المصرية لبريطانيا زيادة قدرها 4,9% في الفترة من كانون الثاين/يناير إلى حزيران/يونيو 2013، مقارنة بالفترة ذاتها من  2012، والتي تعد المرة الأولى التي تحدث فيها تلك الزيادة منذ قيام ثورة الـ 25 من يناير، بينما انخفضت الواردات المصريّة من بريطانيا خلال النصف الأول من 2013 بنسبة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من 2012.
وأكدّ رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البريطاني هشام مكاوي، أنّ خطة عمل المجلس خلال العام الجاري ترتكز على جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية لمصر، خصوصًا في نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة في 4 مجالات رئيسيّة، هي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستيّة، والمنسوجات، والمشروبات والأغذيّة، بالتنسيق مع الجانب البريطاني في المجلس، لافتًا إلى وجود عدد من الشركات البريطانيّة الصغيرة والمتوسطة الراغبة في دخول السوق المصري في هذه المجالات الأربعة على وجه التحديد.
وأوضح أنه يجرى حالياً الإعداد لبعثة ترويجية للسوق البريطاني أوائل آذار/مارس المقبل، والتي تعد أول بعثة يقوم بها المجلس عقب ثورة 30 حزيران/يونيو، تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثماريّة بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانيّة لمصر، خصوصًا أنّ بريطانيا تعد من الدول الرائدة في مجالات التكنولوجيا الصحية والطاقة والتي تعد مجالات مثمرة للعمل المشترك بين البلدين، لافتًا إلى اعتزام المجلس عقد اجتماع آخر في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في القاهرة بين عدد من رجال الأعمال المصريين والبريطانيين أعضاء المجلس، دعمًا لهذا التوجه.
وأشار إلى تنظيم المجلس البعثة الترويجيّة بالتنسيق مع الجمعيّة المصريّة البريطانيّة للأعمال "BEBA"، في إطار حرص المجلس على توحيد الجهود المبذولة والتنسيق مع مؤسسات الأعمال العاملة على دعم أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر وبريطانيا.
وأكدّ رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال "BEBA" سامح سيف اليزل، أنّ الجمعية ستقوم بدور المنسق العام بين الشركات المصرية والبريطانية خلال البعثة الترويجيّة المزمع القيام بها في آذار/مارس المقبل، والتي ستتضمن عقد اجتماع موسع في مقر المكتب الثقافي في السفارة المصرية في بريطانيا، إلى جانب إقامة منتدى لرجال الأعمال المصريين مع أعضاء الغرفة التجارية في لندن، والتي يزيد عدد أعضائها المنتسبين عن 5 آلاف عضو، وكذا عقد المزيد من لقاءات مشتركة بين عدد من رجال الأعمال المصريين والبريطانيين المهتمين بالاستثمار في السوق المصري.
وأشار عضو المجلس ورئيس بنك القاهرة منير الزاهد إلى قيام البنك بإعداد دراسة متكاملة بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرة الإنكليزيّة في مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص "PPP"، والتي تعد بريطانيا من الدول الرائدة فيها.