دول مجلس التعاون الخليجي

منحت قطر للمغرب مساعدات قيمتها 1.25 مليار دولار، في إطار حصتها من مساعدات مالية تقدمها دول مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة، على مدى خمسة أعوان، بغية إعانتها على التغلب على آثار احتجاجات ما يسمى بـ"الربيع العربي". وكانت أربع دول خليجية، هي قطر والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، قد اتفقت، في عام 2012، على تقديم مساعدات إجمالي قيمتها خمسة مليارات دولار إلى المغرب، في الفترة من عام 2012 إلى 2017، بغية تطوير بنيته التحتية، وتعزيز اقتصاده، ودعم قطاعه السياحي، حيث تعهدت كل دولة من الدول الأربع بتقديم 1.25 مليار دولار إلى المغرب خلال الفترة المذكورة.
ووقع العاهل المغربي الملك محمد السادس الاتفاق مع أمير قطر، أثناء زيارته للمملكة، في وقت يسعى فيه الملك إلى إخماد السخط الاجتماعي، الذي ساهم في الإطاحة بحكام دول أخرى في شمال أفريقيا، من بينها مصر وتونس.
ويخضع المغرب لضغوط كثيفة من المقرضين الدوليين، لتقليص العجز في ميزانيته، بعد إنفاق أموال طائلة على دعم الغذاء والطاقة، وزيادة رواتب موظفي القطاع العام، في عامي 2011 و2012، بغية نزع فتيل توترات اجتماعية.
وأعدّ المغرب موازنة على أساس تلقيه مساعدات من الدول الخليجية، إجمالي قيمتها مليار دولار، عام 2014، حيث تأمل المملكة في تقليص العجز في ميزانيتها إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المقبل، من 5.5% مقدرة في عام 2013.
وقطر هي آخر الدول الخليجية الأربع التي توقع اتفاق المساعدات مع المغرب، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت قطر ستقدم دفعتي المساعدات المخصصتين لعامي 2012 و2013 معًا، وتبلغ قيمة كل دفعة 250 مليون دولار.