أعلنت وزارة المال المصريّة، إصدار المنشور السنويّ لإعداد الموازنة العامة للدولة (2014- 2015)، والذي يتضمن الأسس الجديدة لإعداد الموازنة. وينفرد "مصر اليوم" بنشر الأسس التي سيتم بناء عليها وضع الموازنة العامة لمصر خلال السنة الماليّة المقبلة، والتي تبدأ من 1 تموز/يوليو 2014، وتنتهي في 30 حزيران/يونيو 2015، حيث ترتكز الموازنة الجديدة في باب الاستخدامات أو المصروفات، على توفير حاجات المواطنين، خصوصًا محدودي الدخل، والذي سيظل هدفًا إستراتيجيًا للموازنة العامة للدولة، في إطار مسؤوليتها عن تحقيق العدالة الاجتماعيّة بين المواطنين.
وتضع الموازنة الجديدة في إعتبارها، الحد الأدنى والأقصى للأجور، وخدمات الدعم السلعيّ والتعليم والصحة والنقل وغيرها، وهي خدمات تُمثّل بطريقة أو بأخرى جزءًا من الدخول الحقيقيّة للمواطنين، وإن كانت غير مباشرة في شكلها الماليّ، وتؤكد على أن الأداء الجيد لهذه الخدمات وضمان توصيلها إلى مُستحقيها، ينبغي أن يُمثّل هدفًا إستراتيجيًا لضمان نجاح الدور الذي تؤديه الموازنة، وهذا الأمر لا يُشكّل فقط حرصًا على الأداء الجيّد للخدمات وتوصيلها إلى مُستحقيها، ولكنه أيضًا يأتي حرصًا على المال العام، وتوجيه النفقة لتكون نفقة فعّالة وفي محلّها، وأن توفير الدولة للاحاجات اللازمة للمواطنين، لابد أن يتناسب مع حاجات المواطنين الفعليّة، وأن الدعم والخدمات التي تقدّمها الدولة لابد وأن تتناسب مع الدخول التي يحصل عليها كل مواطن، ومن ثم فإن من تقلّ دخولهم، لابد أن تزيد الدولة من دعمها لهم، وأن من تزيد دخولهم، لابد أن تُقلّل الدولة من دعمها وأداء الخدمات لهم، وهذا التناسب ينبغي الحرص عليه، وغير ذلك يُعدّ إهدارًا للدعم والخدمات وتوجيهها إلى غير مُستحقيها.
وأعلنت وزارة المال، أن العدالة في توزيع موارد الدولة يُمثّل أمرًا حتميًا مطلوبًا، بل يُمثّل توجّهًا سليمًا لحسن استخدام موارد الدولة وتوزيعها على أوجه الإنفاق التي تُلبي الحاجات الرئيسة وفقًا للأولويات المجتمعيّة، ومُتطلبات المواطنين، لا سيما محدودي الدخل، بما يحقق العدالة الاجتماعيّة، وأن دافعي الضرائب ينبغي أن يطمئنوا إلى توجيه ما يؤدونه إلى الدولة في مصارفه التي تحتاجها، وأنها تُعبر عن تلبية متطلباتهم من الخدمات الأساسيّة، وأن حُسن الأداء للخدمات التي تقدّمها الدولة للمواطنين وجودتها في إطار من الآدمية والإحترام والتيسير والتبسيط في المعاملة، هو أمر ضروريّ يفوق أحيانًا في أهميته ما تقدّمه الدولة من دعم، حتى وإن كان من دون مقابل ماديّ، وأن المواطن المصريّ من حقه أن يحصل على الخدمة الجيّدة بصورة لائقة، وأنه قد يُفضّل الحصول على هذه الخدمة بمقابل جزئيّ أو كليّ بدلاً من أن يحصل على خدمات شكلاً من دون مضمون.
وشدّدت وزارة المال، على أن تضمين الموازنة العامة للدولة، حاجات الأسرة المصريّة، من رجل وإمرأة وطفل، بات أمرًا ضروريًا، لتعزيز العدالة الاجتماعيّة وصون حقوق الطفل، وهو ما يأتي متفقًا مع دور مصر الحضاريّ، وإلتزامها بالمواثيق والمعاهدات الدوليّة الخاصة بالمرأة والطفل، وأن تحقيق العدالة الاجتماعيّة وترسيخ مبدأ المواطنة وحق الجميع في العيش بكرامة إنسانيّة، كان يستلزم النظر إلى فئات من العاملين في الدولة، تفتقد الأمن والأمان الوظيفيّ والاستقرار الماديّ والنفسيّ، لذا فقد كان لزامًا علي الموازنة العامة للدولة، أن تدخل كشريك أساسيّ في رفع المُعاناة عن هؤلاء العاملين، وتحقيق الأمن والاستقرار لهم، مثل العاملين الموقّتين المُتعاقد معهم بالصناديق والحسابات الخاصة، مع ربط الإنفاق العام للجهة بأهداف كميّة وعينيّة مطلوب تحقيقها، وتحديد ذلك في أسس التقدير بصورة واضحة، والتأكيد على الفصل بين الأهداف الاقتصاديّة والأهداف الاجتماعيّة بكل وضوح لدى وضع تقديرات الإنفاق العام، ومراعاة النتائج الفعليّة لتنفيذ الموازنة العامة في السنوات السابقة، وربط تقديرات ٢٠١٥ بنتائج التنفيذ في الإنفاق بمشروع الموازنة للسنة الماليّة ٢٠١٤، وتبرير الزيادات المطلوبة إن وجدت، مع التأكيد على أهمية الصيانة بوصفها المدخل الرئيس للحفاظ على أصول المجتمع وثروته القوميّة، والضمان الأساسي لاستمراريّة الأداء، والاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة.
وأكدت الوزارة، ضرورة إعداد تقديرات النفقات العامة، ليس فقط في إطار موازنة للاعتمادات الماليّة، وإنما أيضًا في إطار موازنة للبرامج والأداء، وأن هذا النهج الجديد لابد أن يكون أساسًا لعرض وتحليل موازنة الدولة، وفقًا لأحكام المادة رقم ٤ من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته، والأخذ في الحسبان لدى وضع تقديرات الإنفاق العام المُقدّرة على تحقيق الموارد العامة وتنميتها، وإعتبارها أساسًا لمواجهة هذه النفقات ليتسنى الحدّ من تنامي عجز الموازنة، وخفض الدين العام.