القاهرة – علا عبد الرشيد تقوم مصلحة الضرائب المصرية حاليا بحصر المنازعات الضريبية المرفوعة أمام المحاكم المختصة حتى 11 كانون الأول/ديسمبر الحالي، وذلك ضمن جهود وزارة المالية  لتفعيل تطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 163 لسنة 2013 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين، سعيا إلى استقرار أوضاع الممولين، والحد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحكمة ، والإسراع في تحصيل مستحقات الخزانة العامة.
وأضاف مصدر في وزارة المالية، أن ذلك التصالح سيتم من خلال اللجان التي حدد القانون طريقة تشكيلها على سبيل الحصر، وتضم عضوين من مصلحة الضرائب، إضافة إلى مستشار من مجلس الدولة لضمان حياد اللجنة، لذلك فإنه يمتنع من الناحية القانونية ضم أعضاء آخرين للجنة.
وأشار إلى أن الاتفاق الذي تجريه لجان التصالح مع الممول ويوقعه الطرفان يكون له قوة السند التنفيذي، وذلك بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينوب عنه، وتخطر به المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون ، ومن ثمَّ فإنه لا يجوز لأي جهة الاعتراض على هذا الاتفاق أو الطعن عليه أو عدم الانصياع لما ورد به، نزولا على الغاية التي يستهدفها المشرع من إصدار قانون التصالح.