القاهرة – محمود حماد كَشَف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل عن اعتزام وزارة المال إصدار مجموعة من القرارات الجديدة للحد من عمليات التهريب، نهاية شهر كانون الثاني/ يناير المقبل وأوضح الوكيل خلال اجتماع عدد من الشعب في الغرفة التجارية في الإسكندرية مع وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور، إلى توصله لاتفاق مع وزارة المال، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية لتحديد آليات القضاء على عمليات تهريب السلع والمنتجات، والتي تفاقمت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
ومن ناحيته، أعلن رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة أحمد الزعفراني أن المطالب الرئيسية التي تحتاجها صناعة الملابس الجاهزة خلال الفترة الراهنة تتمثل بضرورة إلغاء قرار فرض رسوم الحماية على واردات الملابس الجاهزة، ومراجعة القيود الفنية والقرارات التي تحد من استيراد الأقمشة، وكذلك ضرورة إلغاء القرارات الخاصة باستيراد الملابس الجاهزة.
من جانبه، أكَّد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن إنجاز مسودة الدستور من الأمور التي ستسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث إنها تنجز خطوة مهمة من خطوات خريطة طريق المسار السياسي، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال يتطلعون لخارطة طريق اقتصادية تسهم في تعزيز التحسن الاقتصادي الذي نلمسه جميعًا، والذي أسهم في رفع تصنيف مصر الائتماني عالميًا للمرة الأولى منذ العام 1997.
ويشار إلى أنه تفقد وزير المال الدكتور أحمد جلال أخيرًا، عددًا من المناطق الضريبية والجمركية والمديرية المالية في الإسكندرية لتفقد سير العمل، والتعرف على المشكلات التي تواجه العاملين فيها، وكيفية تحسين الخدمات العامة لجمهور المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة لن تتهاون في مكافحة عمليات تهريب السلع والبضائع التي لا تضر فقط الخزانة العامة لعدم سداد الرسوم المستحقة من ضرائب ورسوم جمركية، وإنما الأخطر أنها تضر بالصانع والتاجر الشريف، من خلال منافسة غير عادلة توجدها عمليات تهريب البضائع المستوردة.