كشف عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائيّة في الغرفة التجاريّة للقاهرة نبيل بشير، أنّ مصر تستورد أدوات كهربائيّة من الصين غالبيتها من اللمبات الموفرة بقيمة تبلغ قرابة 200 مليون جنيه سنوياً. وأوضح بشير، في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أنّ قرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاء استيراد اللمبات المتوهجة بقدرات تزيد عن 40 وات من الصين، سيكون له أضرار كثيرة، لاسيما الذين تعاقدوا على شحنات قبل صدور هذا القرار.
وأكدّ أنه نظراً للأضرار التي سيتعرض لها العديد من المستوردين لهذا القرار، فقد قررت الغرفة التجارية رفع مذكرة إلى المختصين، للمطالبة بمد العمل بهذا القرار، بمنع استيراد اللمبات العادية لمدة لا تقل عن شهرين أو ثلاثة، حتى لا يتعرض المستوردون إلى خسائر كبيرة من التعاقدات المُبرمة مع الشركات الصينية والتي لم تنته حتى الآن.
وأشار إلى أن رفع الغرفة لتلك المذكرة جاء بعد أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنّ القرار الذي أصدرته لا يسري علي الرسائل التي تم شحنها أو فتح اعتمادتها المستندية أو تم تحويل قيمتها قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ولكن هذه المدة لن تكفي للعديد من المستوردين.
وأكدّ أنّ مطالبة الغرفة بمد القرار، جاء لمنح المستوردين من الصين مهلة حتى الحصول على شحناتهم، لأن هناك الكثير من المستوردين لديهم تأمينات مالية تقدر بنحو 100 ألف جنيه لدى الصين والتي يتم دفعها مسبقاً لتأمين استيراد الشحنات.
وأوضح أنّ قرار وزير التجارة والصناعة، جاء فيه أنه تم إرسال قوائم الأسئلة وكذلك نسخة من إعلان بدء المراجعة والنص غير السري لطلب المراجعة إلى كل من المنتجين والمصدرين المعروفين وغير المعروفين من خلال سفارتهم في القاهرة، وتم منح الأطراف مهلة 37 يوماً من تاريخ الاستلام للرد على قوائم الأسئلة. كما أوضح أنه جاء في القرار، أنه تلقت سلطة التحقيق رداً على قوائم الأسئلة من الصناعة المحلية وقد تم مراجعة البيانات المقدمة من الشركة خلال زيارة التحقق الميدانيّة، وانتهي التقرير إلى أنه تم العرض على اللجنة الاستشارية بما انتهت إليه سلطة التحقيق بالتقرير النهائي.