أكد وزير التموين والتجارة الخارجية الدكتور باسم عودة أن مصر في طريقها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لفئات المجتمع كافة وليس لفئه على حساب أخرى، مشيرًا إلى وجود 27 مشروعًا استثماريًا جديدًا في 12 محافظة، على مساحة أربعة ملايين متر مربع، وذلك من أجل دعم التجارة الداخلية. وأشار عودة خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث لمد جسور التعاون الدولية الإثنين في الإسكندرية، أن مصر تسعى وبقوة من أجل تنفيذ هدف، وهو تحويل 10% من حجم استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات الحكومية إلى طاقة متجددة خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو ما يتطلب جهدًا كبيرًا وتعديلاً في القوانين والعمل الجاد.وقال عودة إنه ليس بالجديد أمر الشراكة المصرية التركية الأوروبية مؤكدًا تاريخية تلك الشراكة، واصفا إياها حاليًا بالتحالف الإستراتيجي من أجل دعم الديمقراطية، ونشر الرخاء بين شعوب المنطقة كافة.ونوه عودة إلى وجود ثلاث مناطق لوجستية جديدة يتم حاليًا إنشاؤها بالقرب من المناطق الصناعية في العاشر من رمضان وبرج العرب والسادس من أكتوبر بمساحة مليون و600 ألف متر مربع، والتي ستطرح قريبًا في مناقصة عالمية. وأعلن سفير تركيا في القاهرة حسين عوني وجود تدريبات مشتركة بين القوات البحرية التركية والمصرية في 11 من شهر حزيران/ يونيو المقبل، مؤكدًا أهمية تلك التدريبات من أجل تدعيم القوة الناعمة في البحر المتوسط.
ونوه عوني إلى أن القرض التركي لمصر والبالغ 2 مليار دولار لا يتضمن شروطًا ولا توقيتًا زمنيًا، مؤكدًا أن القرض خاص بإنشاء مشروعات صناعية جديدة، وتنمية القدرات المصرية، وتوفير فرص العمل باعتبار مصر شريكًا إستراتيجيًا قويًا في المنطقة.
وأشار عوني إلى وجود قرض يبلغ 200 مليون دولار من تركيا لمصر سيتم صرفة خلال الشهور القليلة المقبلة، مؤكدًا وجود العديد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك الذين يبحثون عن فتح مجالات استثمارية جديدة على أرض مصر.
وطالب عوني بضرورة توسيع حجم المشاركة، وتفعيل اتفاقية النقل والمواصلات لنقل البضائع التي تربط مصر وأفريقيا وصولاً إلى تركيا، مؤكدًا ضرورة توسيع الخط التجاري لربط أوروبا وروسيا، والعمل على مد جسور التعاون بين مصر وتركيا، والعديد من الدول الأفريقية حيث تُعد أفريقيا مستقبل الاستثمار للدولتين.
وأشار عوني إلى أن هناك مشاورات جادة بين الجانبين المصري والتركي من أجل توسيع العمل بالاتفاقية، وتدعيم التعاون المشترك بين البلدان الأفريقية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد محافظ الإسكندرية المستشار محمد عباس عطا وجود العديد من الفرص الأستثمارية الواعدة والبنية التحتية الحديثة على أرض الإسكندرية بما يتيح جذب العديد من تلك الفرص.
وطلب عباس شركاء مصر من مختلف دول العالم التعاون من أجل فتح مجالات استثمارية واعدة، في ظل وجود وفرة من الأيدي العاملة الماهرة والمواد الخام والموقع المتميز للمدينة على البحر المتوسط.
وأعرب رئيس الأتحاد العام للغرف التجارية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد الوكيل عن أهمية الدور الذي تقوم به مبادرة الجسور الدولية، والتي تحقق عائدًا اقتصاديًا من خلال تكامل مميزاتنا النسبية لغزو الأسواق المجاورة، مع تنمية صادراتنا من أجل تفعيل منظومة الأورمتوسطي المشترك.
وأضاف الوكيل أن هناك الكثير من الشركات العالمية قامت بتوسيع استثماراتها في مصر خلال المرحلة السابقة، بالإضافة إلي دخول العديد من الشركات الكبري خلال المرحلة الحالية من أجل إنشاء استثمارات جديدة في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاقتصادية.
وأشار الوكيل إلى أن مصر ما زالت وستظل مركزًا عالميًا للتصنيع من أجل التصدير تخدم أكثر من مليار و600 مليون مستهلك على مستوى العالم، مؤكدًا وجود مقومات التصنيع كافة، وتفعيل تلك الصناعات على أرض مصر.
ويهدف الاجتماع الثالث لمشروع الجسور الدولية والذي تنظمة الذي تنظمة الغرفة التجارية المصرية بالتعاون مع عدد من غرف التجارة في أوروبا وتركيا إلى خلق تحالفات إستراتيجية بين أكثر من ألف شركة أوروبية وتركية ومصرية من أجل دعم الاستثمارات المشتركة، ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة، ووضع منظومة للتسويق المشترك في الدول النامية، وإنتاج مجموعات سلعية جديدة، إلى جانب تطوير سلاسل الأمداد في ست قطاعات محددة، بدءًا من المواد الخام حتى المنتج النهائي مرورًا بالمراحل الأنتاجية والتحويلية واللوجستية كافة، حتى يتم رفع الكفاءة التنافسية في هذا القطاع بالكامل.