أكد خبراء ومسؤولون أنه يجب على الدول العربية، لاسيما دول الربيع العربي العمل على النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتبارها أحد ركائز خروج الاقتصاد من عثرته الحاليه، إذ أن أوروبا توجه دعماً لتلك المشروعات يفوق نظيره العربي.وقال الخبراء لـ"مصر اليوم" أنه ينبغي على الدول العربية أن تطبق المعايير العالمية التي تستخدمها البلدان على المستوى العالمي والتي نهضت بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما ينبغي تعدد الجهات التي تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث لا تقتصر عملية التمويل على المصارف فقط.وتقول نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا الدكتوره غادة عامر، إن الدعم الأوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يفوق الدعم العربي، إذ أن أوروبا تحدد مبالغ كبري، تتعدي التي ترصدها الدول العربية، من أجل دعم المشروعات الصغيرة.أضافت أن مؤسستها تحاول نهج الأسلوب الأوروبي في دعم تلك المشروعات، حيث رصدت المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا تمويلاً لبعض المصانع العربية ومنها أحد المصانع في العراق بقيمة بلغت نحو 800 ألف دولار.وقالت إن العديد من البنوك العربية يتردد في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من العوائد التي يدرها تمويل تلك المشروعات، موضحةً أن البلدان العربية ينقصها تخفيض المخاطر التي تواجه الشركات الصغيرة، وتوفير المساعدات المالية المطلوبة، وكذلك عدم الدعم الكامل من جانب البنوك.وأشارت إلى أن النهوض بالمشروعات الصغيرة يتطلب وجود تخطيط استراتيجي من جانب أصحاب المشروعات، وبمساعدة المسؤولين في أي دولة، إذ أن التخطيط الإستراتيجي يعد عملية مستمرة، تشمل تصميم وتطوير خطط وظائف المشروع، متضمنة الإنتاج، كما يساعد التخطيط الاستراتيجي على نظام للمعلومات واتخاذ القرارات أثناء سير المشروع.
من جانبه، يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس الدكتور صلاح جودة "إن المشروعات الصغيرة تحتاج إلى تقييم مستمر للمتغيرات البيئية المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن المتغيرات في البيئة الداخلية للمشروع، وهو الأمر الذي يؤدي إلى استكشاف الفرص والتحديات، وتحديد نقاط القوة والضعف التي تواجه المشروع، ومن ثم خلق الفرص السوقية وتوظيف نقاط قوة المشروع، من أجل اقتناص هذه الفرص وحسن استغلالها، وذلك بتقديم منتج أو منتجات، بما يقابل الحاجات والتوقعات المتغيرة في الأسواق.
وشدد على ضرورة وضع خطة شاملة للمشروع، من أجل تحديد الاتجاه ومجالات التركيز، وكذ من أجل التفوق على المنافسين، أو القدرة على منافستهم في ظل البيئة التي نعيش فيها، والتي تمتلئ بالتحديات، وبالتالي فإن المشروع الصغير، لابد أن يمتاز بالتخطيط الإستراتيجي، بجانب الإدارة الإستراتيجية.
وأفاد أن الإدارة الاستراتيجية هي المدخل لأي مشروع أو صناعة، لمواجهة القدرة التنافسية المؤثرة في الأسواق سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية، إذ أن الإدارة الاستراتيجية تستوجب أن يمتاز أصحاب المشروعات بقدرات تساعدهم على التنبؤ والابتكار، وأن يكونوا محفزين على التفكير والتعامل الفاعل مع القوى البيئية المحيطة والمؤثرة.
وأوضح أنه ينبغي على أصحاب المشروعات الصغيرة أن يهتموا بحسن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لديهم، وذلك لحسن توظيفها، وتحديد نقاط قوتها، من أجل إقتناص ما تهيؤه البيئة من فرص، والتغلب على ما ينشأ من تحديات أو تهديدات، وهي أمور تساعد على نجاح المشروعات، وتساعد على نموها، وتطويرها.
وطالب بضرورة مساعدة المسؤولين في البلدان العربية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتحليل البيئة اقتصادياً، فيما يتعلق بأسعار الفائدة والتضخم، وغيرها، وكذلك حساب تكلفة المدخلات المالية والبشرية، وتكاليف الكهرباء والمياه، وغيرها من التسهيلات التي تساعد على نجاح المشروعات.
وتقول رئيس الاتحاد العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتورة غادة والي أنه يجب تطبيق المعايير العالمية التي تستخدمها البلدان على المستوى العالمي والتي نهضت بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما ينبغي تعدد الجهات التي تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث لا تقتصر عملية التمويل على المصارف فقط.
وأوضحت أن النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في أي دولة يتطلب إصلاح الوضع السياسي والأمني، والاقتصادي، حتى يتم تطوير سوق العمل في المنطقة العربية، والذي يعاني من أنظمة صارمة وعدم كفاءة في استخدام المواهب المتاحة، وكذلك حل مشكلات التصدير القصيرة والطويلة الأجل واستغلال قربها من السوق الأوروبي.
أشارت إلي أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يدفع إلى إصلاح نظام التعليم في الوطن العربي، ورفع نسب الالتحاق وتوجيه مخرجاته، من أجل تلبية احتياجات مجتمع الأعمال، وهو الأمر الذي يقود إلى تخفيض أعباء العجز المالي والتضخم، وهو ما يشير إلى أن الفترة المقبلة تتطلب التركيز على طرح جدول أعمال، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية ورفع مستويات الإنتاجية.