شهد الاثنين والثلاثاء إنخفاضاً طفيفًا للدولار أمام الليرة السورية، حيث سجّل الثلاثاء 145 ليرة للدولار الواحد، بعد أن وصل إلى 153 ليرة للدولار في مطلع الأسبوع. ويأتي التغير الجديد كرد فعل على إعلان مصرف سورية المركزي بيع مبلغ 100 مليون يورو لمن يرغب من المصارف وشركات الصرافة. الإرتفاع النسبي لليرة السورية حسب مراقبين لن يستمر خاصة أن السلطات السورية أغلقت عدد من محلات الصرافة في العاصمة السورية دمشق، وصادرت كل الأموال الموجودة فيها، ويعتقد المحللون أن هذه الخطوة إضافة إلى بين 100 مليون يورو لاشك أنها ستساهم في رفع الليرة السورية، ولكن ليس لوقت طويل حيث ستعاود انخفاضها سريعًا، فوضع الاقتصاد السوري في تدهور كبير، ولا يمكن لليرة أن تصمد في ظل غياب كل أنواع الحراك الاقتصادي في البلاد، ويضيف هؤلاء أنه من المتوقع أن تصل قيمة الدولار مع نهاية الشهر الجاري إلى 200 ليرة سورية.
ومن جهته، قال حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة "إن إنخفاض أسعار الصرف الأجنبية أمام الليرة الحاصل في السوق يثبت أن أسعار السوق السوداء وهمية". وأكد أن سعر الصرف حاليًا يتجاوب مع التدخل المعلن عنه من قبل المركزي بهدف إعادة التوازن لسوق القطع، والوصول إلى مستويات مقبولة لسعر الصرف.
وكان الحاكم قد صرح بأن إجراء بيع اليورو للمصارف وشركات الصرافة يأتي في إطار عملية التدخل الإيجابي التي يقوم بها المركزي لإعادة سعر الصرف إلى مستويات معقولة، وأن السعر الذي تتداوله السوق غير النظامية مؤخرًا هو سعر مغالي به وغير حقيقي وإنما يهدف فقط إلى إستغلال حاجة المواطنين والتجار إلى القطع الأجنبي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأشار إلى أن المركزي سيستمر في ملاحقة المتعاملين في السوق غير النظامية للحد من نشاطهم كما أن عملية التدخل الايجابي في السوق عن طريق ضخ القطع الأجنبي من قبله مستمرة لتأمين استقرار سعر الصرف ومازال لدى المركزي من الاحتياطيات ما يكفي للإستمرار في الدفاع عن سعر الصرف وتأمين احتياجات القطر الأساسية بالقطع الأجنبي.