وافق المجلس الأوروبي على اتفاق الطاقة الاستراتيجي بين الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروبي الـ27، والذي من شأنه أن يدشن عهداً جديداً في مجال التعاون بين الشريكي وأوضح مصدر مقرب من المفاوضات لوكالة الأنباء الجزائرية أن المؤسسة الأوروبية أعطت موافقتها لبلدان الاتحاد لإبرام هذا الاتفاق مع الجزائر ، فيما سيصادق بعد ذلك البرلمان الأوروبي على الاتفاق قبل التوقيع عليه بالجزائر العاصمة قبل شهر رمضان خلال الزيارة التي سيجريها في هذا الإطار المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة غونتر اوتينغر.
وأوضح المصدر أن التوقيع على الاتفاق الذي كان مبرما في بداية 2013 قد تأخر بسبب إجراءات إقراره المعقدة على مستوى المؤسسات الأوروبية.
وسيعطي الاتفاق دفعا جديدا للعلاقات الجزائرية-الأوروبية في مجال الطاقة، بفتح آفاق جديدة لتطوير الطاقة التقليدية والطاقات الجديدة والمتجددة والبتروكمياء وتحويل المحروقات في الجزائر.
كما سينعش تدفق الاستثمارات في مجال الطاقة التي تدعو إليها الجزائر فضلا عن نقل التكنولوجيا وتنفيذ مشاريع في مجال الطاقات التقليدية وغير التقليدية.
وتضمن الجزائر احد أهم مموني أوروبا بالطاقة- بين 13 و15% من احتياجات أوروبا من الغاز.ودافعت الجزائر في هذا الاتفاق على العودة إلى استثمارات في مجال الطاقة من خلال شراكات قبل وبعد الإنتاج.
ويرى الملاحظون أن الجزائر تبقى أحد أندر الممونين الموثوقين لأوروبا بالطاقة لكن علاقات الطاقة بين الشريكين لم تكن دائما على ما يرام.  تجدر الإشارة إلى أن العراقيل التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لانتشار سوناطراك في سوق الطاقة الأوروبية أثرت سلبا على المجمع الجزائري. وكان مجمع سوناطراك قد انتقد بشدة تعليمة المفوضية الأوروبية التي تمنع منتجي الطاقة من توزيع منتجاتهم مباشرة على مستوى السوق الأوروبية.
وكانت تعليمة بروكسل --التي تقضي بتقسيم نشاطات إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها من أجل مكافحة أسواق الطاقة -- قد أثارت استياء الممونين التقليديين لهذه القارة على غرار الجزائر وروسيا.
ويرى مجمع سوناطراك أن هذا الإجراء مجحف في حقه كونه قام باستثمارات ضخمة في مجال نقل الغاز بأمل تعويضها من خلال التدخل في التوزيع المباشر لهذه الطاقة في السوق الأوروبية.
وكانت الجزائر قد انتقدت نقص اهتمام شركات الطاقة الأوروبية بالاستثمار في التنقيب على النفط.
وعارض الاتحاد الأوروبي بشدة بروز صناعة بيتروكيماوية في الجزائر،  وتجلت هذه المعارضة في الحواجز الجمركية التي فرضها على الأسمدة الجزائرية والتي ألغيت في 2011.