أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أنه تم إحداث أكثر من 405 آلاف منصب عمل، منذ انطلاق برنامج تسريع التنمية الصناعية، وهو ما يؤشر إلى ما نسبته 81 بالمائة من الهدف المسجل في أفق سنة 2020.

وأبرز الخلفي أن وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، تقدم خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس بعرض حول نتائج البحث الذي تم حول التشغيل الصناعي، حيث ذكر أن 21 بالمائة من هذه المناصب أحدثت من طرف 10 بالمائة من مجموع المقاولات الصناعية التي تم إنشاؤها بعد إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية، البالغ عددها 8 آلاف مقاولة.

وذكر الوزير أن من بين المؤشرات الدالّة، ما يتعلق بالتطور المسجل على مستوى الصادرات الصناعية المسجلة ما بين 2013 و2018، حيث انتقلت من 161 مليار درهم إلى 240 مليار درهم، وخاصة النتائج الدالة على قطاع السيارات الذي انتقل من 31 مليار درهم إلى 65 مليار درهم، وأيضا على مستوى الفوسفات، والذي انتقل من 31 مليار درهم إلى 51 مليار درهم، النسيج انتقل بدوره من 21 مليار درهم إلى 38 مليار درهم.

وقال الخلفي إن النقاش الذي شهده مجلس الحكومة نوه بهذه النتائج والحصيلة، موضحا أن أعضاء المجلس أكدوا على أن المضي في نفس الاتجاه سيجعل المغرب يبلغ الهدف المنشود المتعلق بالتشغيل هذه السنة وليس السنة المقبلة، وتابع أنهم شددوا أيضا على أهمية الاستمارات التي تمت في البنيات التحتية واللوجستيكية، مبرزا أن أعضاء الحكومة دعوا إلى تعزيز التواصل المرتبط بهذه الحصيلة.

قــــــــــــــد يهمـــــــــــــك ايضــــــــــــــــــا 

الاقتصاد الرقمي يسيطر على ثلث الناتج المحلي الصيني

وزيرة التخطيط تكشف التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية