وقّع المهندس عمرو نصّار وزير التجارة والصناعة المصري مع توماس باريس وزير الدولة الألماني للشؤون البرلمانية في وزارة الاقتصاد والطاقة ,وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة.

وقال نصار إن الوثيقة المشتركة نصت على تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الصناعة والسياسة التجارية والاستثمار من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمار والإطار التشريعي بين البلدين بهدف زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر وكذا الاستفادة من الخبرات الألمانية وتعزيز التعاون المشترك في مجالات تعزيز الاستثمارات والاستثمار بمحور قناة السويس والتدريب المهني والتعليم الفني وبناء القدرات وتحسين مناخ الاستثمار والنقل اللوجيستي وإنشاء المؤانى وإدارة المناطق الصناعية.

و تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعاون الجمركي والتدريب وبناء القدرات في هذا المجال وقواعد المنشأ وفحص وإصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة والمستوردة والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات وآليات التحكم في الأسواق والغذاء والزراعة، وتضمنت الوثيقة أيضًا تفعيل التعاون المشترك في مجالات بحوث الحاصلات البستانية والإنتاج الحيواني وحماية النبات وأبحاث الهندسة الزراعية وتكنولوجيا الغذاء والصحة الحيوانية وأبحاث التربة والمياه والبيئة .

أقرأ أيضاً :"فاليو مصر" الفرنسية تستهدف زيادة عدد موظفيها إلى ٣ آلاف بحلول ٢٠٢١

وأشار نصار إلى أن الوثيقة تضمنت التعاون المشترك في مجال الطاقة والانبعاثات الكربونية المنخفضة وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة والتغير المناخي والبنية التحتية الخاصة بالطاقة، بالإضافة إلى مجالات استكشاف البترول والغاز وتكرير البترول والغاز والبتروكيماويات والموارد المعدنية .

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال البيئة وبصفة خاصة في مجال السياسات البيئية والمناخ والتنوع البيولوجي، وتنمية التعاون المشترك في مجال النقل والبنية التحتية خاصة في قطاع النقل والأمن الملاحي والاستفادة من الخبرات الألمانية في مجال هندسة السكك الحديد والمراكز الللوجيستية والتدريب الفني على صيانة وسائل النقل والسكك الحديد بالإضافة إلى استمرار التعاون المشترك في مجال السياحة من خلال حث الوكالات السياحية في البلدين على تنمية التعاون السياحي المشترك .

وترأس المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة و بيتر التماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وألمانيا وذلك بحضور توماس باريس وزير الدولة للشئون البرلمانية و جوليوس جورج لوى سفير ألمانيا في القاهرة إلى جانب مشاركة عدد من كبريات الشركات الألمانية التي تزور مصر حاليًا

وأكد الوزير خلال فعاليات اللجنة على أهمية تعزيز العمل المشترك بين مصر وألمانيا على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية  ليس فقط على المستوى الثنائي وإنما للتعاون في أسواق ثالثة وبصفة خاصة السوق الأفريقي

وقال نصار إن زيارة الوفد الألماني رفيع المستوى الحالية للقاهرة تأتى كخطوة هامة نحو تفعيل العمل المستقبلي بين حكومتي البلدين والبناء على نتائج اللجنة المشتركة بهدف تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الألمانية تضمنت مجالات الصناعة والسياسة التجارية والاستثمار والطاقة والنقل والبنية التحتية والسياحة .

وأوضح الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذىيتبنته الحكومة المصرية أسفر عن تحسنًا كبيرًا في كافة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ،مشيرًا إلى أن معدلات الناتج القومي الإجمالي ارتفعت إلى 5.3% خلال العام المالي الماضي محققة زيادة قدرها 1.1% ،كما انخفض معدلات البطالة لأقل من 10 % كما أن عجز الميزانية انخفض إلى 3.1 % من الناتج القومي الإجمالي وذلك خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2018 مقارنة بـ3.7 % خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي ،كما تستهدف الحكومة زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 6.5 % خلال العام المالي المقبل .

وأضاف نصار أن مصر أطلقت إستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق أهداف تنموية تشمل تعزيز التعاون الإقليمي المتوازن وتعزيز دور المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة وتحقيق المساواة بين الجنسين ورفع مستويات المعيشة للفئات ذات الدخل المنخفض .

وأشار إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يمثل أحد أهم أهداف الحكومة خلال المرحلة الحالية ،حيث أن قانون الاستثمار الجديد يستهدف تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية بالسوق المصري ،لافتًا إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للسوق المصري للاستفادة من هذا القانون بالإضافة إلى السوق الإستهلاكي المصري الكبير والقوى العاملة التنافسية والبنية التحتية المتطورة وإمكانيات النفاذ الحر للأسواق العالمية من خلال شبكات اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والتي تشمل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقيات أغادير والكوميسا والميركسور .

ولفت نصار إلى حرص الوزارة على تطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر وهو ما يجعل من مصر محورًا لتصنيع وتجميع السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،مشيدًا بقرار شركة ديملر الألمانية لصناعة السيارات باستئناف نشاطها بالسوق المصري باعتباره أحد الأسواق المهمة في المنطقة .

وقال الوزير إن ألمانيا ستظل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في مختلف المجالات ،لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 4.7 مليار دولار منها 663 مليون دولار صادرات مصرية بزيادة قدرها 11.2% .

ولفت نصار إلى أهمية دعم الحكومة الألمانية لزيادة الصادرات المصرية للسوق الألماني ، مشيدًا بالبرامج التي تقدمها الحكومة الألمانية لزيادة الصادرات المصرية لألمانيا بصفة عامة وصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة

و عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع بيتر ألتماير، الوزير الألماني الفيدرالي للاقتصاد والطاقة تناولت أهمية تحقيق التنسيق بين الحكومتين لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك بهدف تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة خاصة في ظل التقارب الكبير الذى تشهده العلاقات المشتركة بين البلدين سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

وأوضح نصار أن المحادثات قد تناولت أهمية زيارة الوفد الألماني الحالية للقاهرة والتي تأتي في توقيت مهم للغاية لاستكمال والبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للعاصمة الألمانية برلين خلال أكتوبر الماضي، كما تتزامن مع بداية ترأس مصر للاتحاد الإفريقي منذ يناير الماضي الأمر الذي يسهم في دعم الجهود المصرية والألمانية لتحقيق التنمية والرخاء في القارة الأفريقية من خلال التعاون المشترك تحقيقا لأهداف مبادرة مجموعة العشرين، وكذا مع مبادرة أفريقيا والتي أطلقتها ألمانيا في العام 2017.

وقد عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة على هامش فعاليات اللجنة المشتركة لقاءً مكثفًا مع عدد من ممثلي الشركات الألمانية المرافقة للوفد والمهتمة بالاستثمار بالسوق المصري والتي تتضمن مجالات عملها استخراج البترول والغاز، وإنشاء محطات الطاقة، والصحة، والخدمات التمويلية، والتكنولوجيا الأمنية، والبنية التحتية والإنشاءات، وصناعات الحديد والصلب والأسمدة، وصناعة السيارات والنقل الثقيل، ومواد البناء، والاستشارات التجارية والقانونية والهندسية، وعلوم الطيران، وخدمات تأمين الحرائق.

قد يهمك أيضاً : 

عمرو نصار يؤكّد أن تطوير منظومة الاعتماد يعزّز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية

 عمرو نصار يؤكّد يوضّح الأهمية الاقتصادية لزيارة الرئيس ماكرون إلى مصر