كشف خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية المصري، أن المرحلة الأولى من الطروحات بحصيلة متوقعة 100 مليار جنيه وزيادة رأس المال السوقي بقيمة 450 مليار جنيه تمثل نحو 50% من رأس المال السوقي لدعم شركات القطاع العام.

وأضاف أن الوزارة عكفت على زيادة قيد الشركات ورفع أحجام التداول. وتضم المرحلة الأولى 23 شركة منها 9 شركات سيتم زيادة النسبة المطروحة و14 شركة جديدة.

قد يهمك أيضًا:

محمد معيط يُؤكد تحسّن الاقتصاد المصري بشهادة المؤسسات الدولية

"الرقابة المالية" المصرية تستضيف ورشة عمل عن معايير السلوك المهني وتقييم الأداء