شهدت فعاليات ختام المؤتمر الدولي "الممتلكات الثقافية تحت التهديد" العديد من التوصيات للحد من عمليات تهريب والاتجار غير المشروع للآثار.
 
وأكد وزير الآثار، الدكتور ممدوح الدماطي، أن الحكومة المصرية والحكومات المشاركة بالمؤتمر اتفقت على الإطلاق الفوري لجهود مشتركة لمكافحة التهديدات التي تعاني منها المنطقة بأسرها.
 
وأضاف الدماطي، أنه تم الاتفاق على ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة التي تساعد بشكل كبير في حماية الممتلكات الثقافية، وهي إطلاق فريق عمل معني بمكافحة النهب الثقافي يتكون من ممثل رفيع المستوى من كل دولة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للعمل على حماية الممتلكات الثقافية ومنع تهريبها واسترداد ما سرق منها.
 
علاوة على تأسيس لجنة استشارية دولية لتقديم النصح والمشورة والدعم لمجموعة العمل المعنية بسبل مكافحة النهب الثقافي، وإطلاق حملة توعية في الدول التي يزداد فيها الطلب على شراء الممتلكات الثقافية المنهوبة للحد من شراء تلك القطع، النظر في إمكانية بدء المفاوضات لإعداد "مذكرة تفاهم ثقافية إقليمية" من شأنها أن تؤدي إلى حظر التعامل في الممتلكات الثقافية المنهوبة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وزيادة حملات التوعية التي تهدف إلى حماية الممتلكات الثقافية ضد عمليات الحفر والتنقيب غير القانوني.
 
كما أوضح الدماطي أنه تم الاتفاق على عقد عدد من المؤتمرات مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحكومات الدول الأخرى المهتمة بالانضمام إلي هذه المبادرة ضد عمليات النهب وتدمير التراث الثقافي.