التقى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، الثلاثاء، وذلك للتباحث حول مع ما أثير من جدل حول المادة 134 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تضمنت اقتطاع نصف الكفالة التي تحصيلها من المتهمين لصالح صندوق رعاية القضاة.

وتنص المادة على أنه يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبًا حتمًا على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، على أن تؤول إلى صندوق رعاية القضاة.

 ويخصص النص الأخر للمصاريف التي صرفتها الحكومة، والعقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم، وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفر عليه وعدم التهرب من التنفيذ.

ويأتي اللقاء أيضا مع اعتراضات أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، على عدم حضور وزير العدل للجنة منذ توليه الوزارة، بالرغم من تقديم العديد من طلبات الإحاطة الخاصة بعمل الوزارة، والتي استنفدت كل محاولات حضوره بإحالة هذه الطلبات لرئيس المجلس علي عبد العال، لمناقشتها في الجلسة العامة.

وتضم قائمة طلبات الإحاطة محل الجدل، كل من محمد عبد الغني ضد وزارة العدل، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري ضد هيئة النيابة الإدارية، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، بشأن النقص الشديد في أعداد موثقي الشهر العقاري بجميع مكاتب الإسكندرية