وصفت المديرة العامة لليونسكو ايرينا بوكوفا التدمير المتعمد لتراث بأنه جريمة حرب بل وأصبح وسيلة من وسائل الحرب التي تسعى إلى تدمير المجتمعات على المدى البعيد، وكل ذلك في إطار استراتيجيّة تطهير ثقافيّ.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها ايرينا بوكوفا أمام مجلس الامن الدولي في إطار جلسة عامّة نظّمت تحت عنوان "حفظ السلام والأمن الدوليّين: تدمير التراث الثقافي والإتجار غير المشروع به على يد جماعات إرهابيّة في حالات النزاع المسلّح" حيث اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2347 المعني بحماية التراث.

وقالت بوكوفا:" ولهذا السبب لا تعدّ حماية التراث الثقافي مجرّد مسألة ثقافيّة، بل هي ضرورة أمنيّة وجزء لا يتجزّأ من ضرورة حماية الحياة البشريّة والدفاع عنها."

وأضافت المديرة العامّة أنّ "السلاح لا يكفي للتغلّب على التطرّف العنيف. فإنّ عمليّة بناء السلام تقوم على الثقافة والتعليم ومنع الإتجار بالتراث ونقله من جيل إلى جيل، وهذه هي الرسالة التي يدعو إليها هذا القرار التاريخي."

وتابعت المديرة العامة كلامها موضحة أنّه منذ اعتماد قرار رقم 2199 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2015، والذي ينصّ على حظر الإتجار بالممتلكات الثقافيّة في العراق وسوريا، فإنّ المساعي جارية على أكمل وجه لإحباط تمويل الإرهاب الذي يعتمد على الإتجار غير المشروع بالآثار.

وأكدت بوكوفا في هذه الجلسة - التي نظّمت بمبادرة من فرنسا وإيطاليا تحت رئاسة المملكة المتحدة - : "وبيد واحدة، تعمل اليونسكو مع كل من الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ودائرة الجمارك والقطاع الخاص والمتاحف على تعزيز التعاون والتنسيق بينها في ضوء إجراءات جديدة."

يشار الى انه في إطار حركة عالميّة أطلقتها اليونسكو، قام حوالي 50 بلداً بتعزيز قوانينهم بهذا الخصوص، كما أنّهم يحرصون على تبادل المعلومات والبيانات فيما بينهم من أجل قطع طرق التهريب وتسهيل استرجاع الممتلكات المسروقة.

جدير بالذكر أنّ القرار رقم 2347 هو أوّل قرار تاريخي على الإطلاق يعتمده مجلس الأمن للتركيز على التراث الثقافي. وإنّ تأييد هذا القرار بالأجماع يجسّد اعترافاً جديداً بأهميّة حماية التراث الثقافي من أجل تحقيق السلم والأمان.

وتمتلك اليونسكو مجموعة كبيرة من الأدوات القانونية والهامة من أجل حماية التراث الثقافي. ومن هذه الأدوات اتفاقية لهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وبروتوكوليها 1954 واتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر و منع استيراد و تصدير و نقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة بالاضافة الى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي 1972.