قدّم مفتي مصر شوقي علام، حلول مطلوبة للحد من تزايد معدلات الطلاق التي وصفها  بـ"مشكلة تخص الأمن القومي"، والذي وصلت أرقامه إلى معدلات غير مسبوقة، محذرا من تفاقم الظاهرة وأثرها على الأسر المصرية.

ذكر علام في تصريحات تليفزيونية صباحية، أن دار الإفتاء قامت بإنشاء وحدة الإرشاد الأسري، لأنها استشعرت أن قضية الطلاق لا تعد مشكلة اجتماعية وحسب بل هى بمثابة قضية أمن قومى، وأن تفكك الأسر المصرية بالطلاق يعنى ازدياد المشاكل الاجتماعية فى المجتمع.

واقترح علام حتمية تعميم التجرية من المتخصصين في مختلف أنحاء الجمهورية، بعدما أثبتت نجاحها، لافتا إلى أن وحدة الإرشاد الأسري حققت أهدافها المنوطة بها وما زالت بفضل الله، لأنها تعتمد على مجموعة من الخبرات والكفاءات المختلفة التي تشمل الجانب الشرعي، والنفسي، والاجتماعي، والمهاري، لتستوعب بذلك التنوع كل جوانب العلاقة الأسرية وما يحيط بها من مشكلات تحتاج إلى تحليل علمي دقيق لفهم الأسباب والدوافع والوصول إلى العلاج المناسب.

وقال: "ينبغي نشر التوعية والثقافات المهمة والرشيدة كتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالطلاق مثل التسرع فيه عند ظهور توافه الأمور، فينبغى أن يكون الطلاق هو الحل الأخير الذي يجب أن نلجأ إليه بعد استنفاد جميع الوسائل بمعنى الوصول إلى مرحلة لا يمكن أن تستمر فيها العلاقة الزوجية وهو ما يُعرف بالطلاق العلاجي، مع سلوك الطريق الشرعي فلا يتم الطلاق في الحيض أو في طهرٍ جامَعَ الزوجُ فيه زوجتَه فهو طلاقٌ بدعيٌّ محرم، وبِدعية الطلاق في الحيض لا تستلزم عدم وقوعه، وإنما هو واقعٌ وصاحبه آثمٌ شرعًا؛ لمخالفته لأمر الشرع".