عقد وزير الآثار الدكتور خالدالعناني، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتطوير مدينة رشيد ووضعها على خريطة السياحة العالمية بعد تحويلها إلى متحف مفتوح للفن الإسلامي.

حضر الاجتماع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، وتضم اللجنة في عضويتها طبقا لقرار مجلس الوزراء ممثلي من وزارات السياحة والأوقاف والبيئة والثقافة والإسكان والتخطيط والتنمية المحلية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية ومحافظ البحيرة ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأوضح الدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار ورئيس لجنة الإشراف على تنفيذ مشروع تطوير مدينة رشيد، في تصريح اليوم، أن اللجنة أقرت كافة التوصيات التي كانت قد وضعتها لجنة الإشراف، وذلك لتنفيذها خلال المرحلة القادمة بما يساهم في الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد له.
وأشار عبد اللطيف إلى أنه من بين التوصيات أن تقوم محافظة البحيرة بتطوير كورنيش النيل بمدينة رشيد، وتوفير أسواق للباعة الجائلين وتوسيع الطريق القديم وسرعة الانتهاء من الطرق الداخلية بالمدينة بما يخدم مسار الزيارة التي تحددها وزارة الآثار. مع ضرورة وقف تراخيص البناء والهدم إلا بعد الرجوع للوزارة، أما وزارة التخطيط العمراني فستقوم بمراجعة الأحيزة العمرانية وكوردون المدينة وتحديد المحميات الطبيعية وإعادة النظر في تراخيص البناء.

وأضاف أن وزارة الأوقاف ستقوم بتدبير المبالغ المالية اللازمة لترميم المساجد الأثرية الموجودة بالمدينة وإزالة كافة التعديات الموجودة في نطاقها، أما وزارة البيئة فستستكمل إزالة مصانع الطوب والموجودة في الجزء الشمالي من كورنيش النيل والمؤدي إلى قلعة قايتباي الصغرى بالمدينة، بالإضافة إلى ترحيل الأقفاص الخاصة بالمزارع السمكية بالمراسي النهرية، على أن تعمل وزارة السياحة على إنشاء هيئة إقليمية للتنشيط السياحي للمدينة على غرار هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية ووضعها ضمن البرامج السياحية ووضع سيناريو سياحي للمدينة وتحديد المرافق السياحية بها وتنميتها، على أن تقوم وزارة الثقافة بحصر المباني التراثية بالمدينة ووضع رؤية شاملة بالتعاون مع وزارة الآثار بما يتلاءم مع وظيفتها، وكذلك بالتعاون مع وزارات الكهرباء والنقل والمواصلات والتخطيط والمتابعة والإسكان.

وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع آخر بعد 15 يوما بمدينة رشيد مع ممثلي الوزارات المشاركة في المشروع لوضع خطة العمل القادمة ومتابعة الخطوات التي تمت أول بأول، وذلك لإتاحة الفرصة لممثلي الوزارات الأخرى لإعداد الملفات الخاصة بالمشروع.