وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم الاثنين، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة.

وأعلنت وزارة الثقافة والإعلام - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات للإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع، وأنه من المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً.

وأشارت إلى أن محتوى العروض سيخضع للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة، فيما يتوافق مع القيم والثوابت المرعية، بما يضمن تقديم محتوى مثمرٍ وهادفٍ لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة.

وتسعى الوزارة للارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي في إطار دعمها للأنشطة والفعاليات، وتأمل أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي عبر تطوير اقتصاد القطاع الثقافي والإعلامي ككل، وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة للسعوديين وإمكانية تعليمهم وتدريبهم من أجل اكتساب مهارات جديدة.
يشار إلى أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع قطعت شوطاً كبيراً في دراسة القطاع السينمائي، وإعداد الأطر التنفيذية اللازمة لإيجاد تجربة سينمائية متكاملة بشكل لا يقتصر فقط على ما تعرضه الشاشات، بل تقديم تجربة ثقافية وترفيهية لكل أفراد العائلة.

يذكر أن العمل بالقطاع السينمائي سيحدث أثراً اقتصادياً يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامي، وتحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي من خلال المساهمة بنحو أكثر من 90 مليار ريال إلى إجمالي الناتج المحلي، واستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول العام 2030.
ومن المقرر إعلان مزيد من التفاصيل الخاصة باللوائح والأطر التنظيمية في الفترة المقبلة