أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية المصري ، إن الهجرة غير الشرعية على الوجه الذي يحصل في بلادنا الآن لا يجوز فعلها أو الإقدام عليها شرعًا.

وأضاف ردا على سؤال ما حكم الهجرة غير الشرعية؟ على الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلا "الهجرة غير الشرعية هي التي تحدث بشكل لا يسمح به البلد المهاجَر منه أو إليه أو هما معًا، حسب القوانين الموضوعة للدخول والخروج، ومنه يُعلَم أن الشرعية هنا ليست نسبةً للشرع الشريف؛ إنما هى على معنى موافقة القوانين واللوائح المنَظِّمة لهذا الشأن". وتابع "وتعد الهجرة غير الشرعية ظاهرةً عالميةً ومشكلةً رئيسةً تعانى منها كثير من الدول؛ لما يترتب عليها من أضرار ترتبط بالخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمكانية لهذه الدول، كما أنها تتضمن وتستلزم جملةً من المخالفات والمفاسد، منها: مخالفة ولى الأمر، وهذه المخالفة غير جائزة ما دام أن ولى الأمر أو الحاكم لم يأمر بمُحَرَّم، ومنها: ما يكون في بعض صورها من تعريض النفس للمخاطر والهلاك من غير مُسَوِّغ شرعي، كما أنه يترتب على هذا النوع من الهجرة إذلالُ المسلمِ نفسَه؛ فإن الدخول إلى البلاد المهاجَر إليها من غير الطرق الرسمية المعتبَرة يجعل المهاجِرَ تحت طائلة التَّتَبُّع المستمر له من قِبَل سلطات تلك البلد، فيكون مُعرَّضًا للاعتقال والعقاب، فضلا عما يضطر إليه كثير من المهاجرين غير الشرعيين من ارتكاب ما يُسِىء إليهم وإلى بلادهم، يضاف إلى ذلك ما في هذه الهجرة من خرق للمعاهدات والعقود الدولية التي تنظم الدخول والخروج من بلد إلى آخر، وما يكون في بعض صورها من تزوير وغش وتدليس على سلطات الدولتين الـمُهَاجَر منها والمهَاجَر إليها، وهو من باب الكذب". واختتم قائلا "هذه الأسباب قد تجتمع كلُّها فى صورة واحدة، وقد يتخلَّف بعضُها فى بعض الصور، لكن لا تخلو صورة من صور الهجرة غير الشرعية عن مفسدة منها، وتَحَقُّقُ آحادِها في صورةٍ كافٍ للقول بالمنع والتحريم، وعليه: فإن الهجرة غير الشرعية على الوجه الذي يحصل فى بلادنا الآن لا يجوز فعلها أو الإقدام عليها شرعًا".