أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور محمد أبو الفضل بدران، الذي نقل تحيات وزير الثقافة الكاتب الصحافي حلمي النمنم الذي كان حريصًا على حضور ندوة مناقشة كتاب "الوعي البرلماني وفقًا لأحكام الدستور الجديد، للمستشار الدكتور خالد القاضي لولا ارتباطه باجتماع مهم، أنَّ "التوعية القانونية ينبغي أن تكون موجهة لشبابنا وألا ترتبط بالانتخابات والاستفتاءات ولاسيما طلبة المدارس والجامعات".

وأوضح بدران، أنَّ "أساتذة الجامعات بكليات الحقوق والقضاة مدعوون لتثقيف شبابنا, متمنيًا إتاحة نشر بعض الأحكام المعاصرة إلى جانب الأحكام القضائية التراثية على الانترنت لكي تكون نموذجًا لطلبة الجامعات الذين نأمل أن يعودوا كما كانوا دائمًا يكتبون لغة أشبه بلغة بليغة فصيحة معاصرة".

ووافق بدران على أن يقوم المجلس الأعلى للثقافة بطبع الأعمال التحضيرية والجلسات التي نوقشت بشأن الدستور, وطباعة كتاب "الوعي البرلماني وفقًا لأحكام الدستور الجديد" للمرة الرابعة بعد نفاذ الطبعة الثالثة, كما أبلغ الحاضرين بموافقة وزير الثقافة بمنح تخفيض50% لطلبة الجامعات والمدارس على منشورات المجلس الأعلى للثقافة, متمنيًا أن يطوف المستشار الدكتور  القاضي الجامعات الحكومية والخاصة لإقامة الندوات والمحاضرات لتوعية الشباب مع القوافل الثقافية التي ستبدأ أول الشهر المقبل وتضم عالما وأثريًا ومفكرًا وفنانا وأديبا.

وأضاف أنَّ "خالد القاضي يُعيد لنا مجد القضاة الأدباء , وأن تراثنا العربي ولاسيما التراث المصري مملوء بهذا الإرث القضائي الذي كان يراعي بلاغة اللغة وفصاحة الكلمات والجمل والتراكيب وهو يُسطر أحكامه القضائية", مشيرًا إلى أن "كتاب الوعي البرلماني طُبع للمرة الثالثة في ظل شكوى دائمة من الركود الذي أصاب بعض الكتب , وهذا يدل على أهمية الكتاب ومدى احتياجاتنا إليه في الفترة الراهنة", مؤكدًا ضرورة إعادة الدورات التدريبية التي تُعيد الوعي البرلماني لطلبة المدارس والجامعات.

وتطرق خالد القاضي في حديثه إلى التعريف بالبرلمان واختصاصاته وهي التشريع وحق اقتراح القوانين والرقابة وقد عُنيت المواد (124-128) من الدستور بأحكام دور البرلمان في مناقشة ومراقبة الحساب الختامي للدولة والموازنة العامة, بالإضافة لتطور الحياة البرلمانية في مصر 1805-2014, ومجلس النواب في دستور 2014 , وعلاقة البرلمان برئيس الجمهورية واّليات تعزيز الثقة بين البرلمان والشعب في دستور 2014.

وتناول آليات تطوير العمل البرلماني وفقًا لدستور2014, مضيفًا أن الشخصية القانونية للدولة تنشأ بتوافر ثلاثة أركان هي الشعب والإقليم والسلطة ومن ثم تنقسم السلطة، في الديمقراطية الحديثة إلى سلطة تشريعية تسن القوانين, وسلطة تنفيذية تنفذ القوانين, وسلطة قضائية تفصل في النزاعات وفقًا لتلك القوانين, وفي حين يتم تعيين أعضاء السلطة التنفيذية فإن أعضاء البرلمان يتم انتخابهم من الشعب ممثلين له ومطالبين بحقوقه.

وأشار القاضي إلى أن الطبعة الأولى من كتاب الوعي البرلماني صدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر2014  ثم صدرت الطبعة الثانية منه عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في نيسان/ أبريل 2015 ,  ثم صدرت الطبعة الثالثة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2015، كما تناول الدكتور علاء التميمي في حديثه دور البرلمان في التنمية.

واقترح الدكتور جمال زهران أن يتولى المجلس الأعلى للثقافة طباعة محاضرات التوعية الثقافية والتشريعية، كما اقترح الدكتور مسعد عويس توعية الناخب لكي يختار النائب المناسب من خلال لجنة الشباب بالمجلس واحترام الرأي الأخر وإعداد قيادات ثقافية شبابية .
                                                
وفي نهاية اللقاء قام الدكتور  بدران بتكريم المستشار خالد القاضي بإهدائه درع المجلس الأعلى للثقافة.