أعلنت شركة "روسنفت" الروسية، أمس الأربعاء 20 ديسمبر، بدء إنتاج الغاز من حقل "ظُهر"، ضمن اتحاد دولي يضم شركة "إيني" الإيطالية بنسبة 60% وشركة "بريتش بتروليوم" بنسبة 10%.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفت"، إيجور سيتشين"، في بيان، إن "إطلاق مشروع بهذا الحجم، جنبًا إلى جنب مع الشركاء الأجانب، يسمح لـ(روسنفت) بزيادة الخبرة في مجال تطوير الحقول البحرية، وتعزيز مكانتها في الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية بأوروبا والشرق الأوسط".

وفي 9 أكتوبر الماضي، أعلنت "روسنفت" إتمام صفقة استحواذ على 30% في امتياز "شروق" قبالة سواحل مصر ، الذي يتواجد به حقل "ظُهر"، من شركة "إيني" الإيطالية، مقابل 1.25 مليار دولار.

ويملك جهاز قطر للاستثمار 4.7% من أسهم شركة "روسنفت".

واكتشفت "إيني" حقل "ظُهر"، في أغسطس 2015، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي تم اكتشافه في البحر المتوسط.

وأعلنت شركة "إيني"، في وقت سابق اليوم، أنها بدأت الإنتاج من حقل "ظُهر"، في وقت قياسي، خلال أقل من عامين ونصف العام.

وأوضحت الشركة الإيطالية، في بيان، أن احتياطيات حقل "ظُهر" تزيد عن 30 تريليون قدم مكعب من الغاز (حوالي 5.5 مليار برميل من النفط المكافئ).

وكانت مصر أعلنت، مطلع الأسبوع الجاري، بدء الإنتاج من حقل "ظُهر"، بمعدل مبدئي 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

وتأمل مصر أن يصل إنتاج الحقل إلى نحو مليار قدم مكعب يوميًا، منتصف 2018.

وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 5.5 مليارات قدم مكعب يوميًا، من 5.1 مليارات قدم مكعب قبل بدء إنتاج "ظُهر".

وتستهلك مصر 5.8 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًا، وتستورد الفرق، وفق إحصاءات وزارة البترول.

بنود الاتفاقية:

وحسبما أعلنت وزارة البترول أنّه وفقًا لبنود الاتفاقية الموقعة بين مصر وشركة إيني الإيطالية في 2014، فإنَّ جزءًا من الإنتاج يقدر بـ40% سيخصص لرد النفقات واسترداد الاستثمارات التي تكلفتها شركة إيني، فيما تقسم 60% المتبقية بين مصر وإيني بنحو 65% لمصر و35% لإيني، تزداد فيها حصة مصر في وقتٍ لاحق، حيث إنه عندما يتم الانتهاء من سداد النفقات تذهب الـ40% لمصر.

وحول حصة إيني الإيطالية، المشغل الرئيسى لحقل ظهر، فقد باعت منها 30% لشركة روسنفت الروسية مقابل 1.125 مليار دولار، و10% لشركة بي بي البريطانية مقابل 525 مليون دولار.

وكشف الدكتور إبراهيم زهران وكيل وزارة البترول اﻷسبق، إن مصر تنازلت عن كامل حقوقها وحصتها في امتيازات حقول الغاز الخاصة بشركة بريتش بتروليوم البريطانية في 2010 أثناء وزارة سامح فهمي وزير بترول الرئيس الأسبق مبارك ومنها حقول شمال الإسكندرية.

وأضاف زهران، أن هذا الفعل من جانب سامح فهمي يعد اﻷول في التاريخ، حيث إنه لا توجد دولة في العالم تتنازل عن كامل حقوقها لشركة تنقب عن الغاز في أرضها.

وأوضح وكيل وزارة البترول اﻷسبق، أن مصر تنازلت عن 100% من حصتها للشركة البريطانية في 2010 بمجلس الشعب وبذلك لا تملك أى شيء في الحقول ولكن ستشتري الإنتاج بالكامل بـ1.95 دولار للمليون وحدة في حقل ظهر، قائلًا "دى اتفاقية ضحكوا علينا فيها من زمان .. ووزير البترول طالع يطبل ويزمر على الخيبة".

فيما قال الدكتور رمضان أبوالعلا، الخبير البترولي: إن العقود المبرومة بين مصر والشركاء الأجانب في حقول الغاز المكتشفة حديثًا تنص على تنازل مصر عن كامل حصتها من الحقول مقابل شراء الإنتاج.

وتابع أن الفائدة الوحيدة التى ستعود على مصر من هذه الاكتشافات أنها ستشتري الإنتاج بتكلفة أقل من السعر العالمي، ما يؤدي إلى توفير مبالغ كبيرة من العملة الصعبة، ولكن ذلك لا ينفي خسارة مصر مبالغ أخرى بسبب التنازل عن حصتها.

وأوضح الخبير البترولي، أن طبيعة العقود في قطاع الغاز والبترول تختلف وتتنوع حسب المخاطرة، فقد تكون النسبة 50% و50% لكلا الطرفين وقد تكون 70% للشريك الأجنبي و30% للحكومة، أو 60% للشريك الأجنبي و40% للحكومة، كما أن ثمن بيع المليون وحدة حرارية يتغير من وقت لآخر.