يبدو أن الحكومة المصرية مستمرة وعازمة على تنفيذ برنامجها الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق الدولي، إذ اقترضت الحكومة من صندوق النقد الدولي 12 مليار دولار، وتم الاتفاق على برنامج يتم السير عليه من قِبل الحكومة المصرية، وعلى رأس هذا البرنامج "الدعم"، فالدعم يستهلك جزءا كبيرا من الموازنة العامة للدولة، ويليه بند المرتبات والأجور، وبتقليل البندين السابقين، يقلّ عجز الموازنة الذي يتعدى مئات المليارات في العام الواحد.

كان أول القرارات الخاصة بهذا الشأن هو تحرير سعرف الصرف وتعويم الجنيه المصري تعويما كاملا وتركه للسوق يحدد سعره حسب العرض والطلب، وبعد القرار بأيام ارتفع سعر الدولار من 8.88 جنيها إلى 18 جنيها، أي ما يزيد على الضعف، وارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وكان القرار الثاني الذي صاحب هذا القرار هو رفع الدعم عن الوقود، وزيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاغاز والغاز، وكان ذلك في نوفمبر عام 2016، وفي يونيو من العام الحالي اتخذت الحكومة قرارا جديدا برفع أسعار الوقود للمرة الثانية وبنسبة كبيرة وكذلك أسعار الكعرباء وأنابيب البوتاغاز، وازدات الأسعار اشتعالا.

ويبدو أننا على موعد ثالث لرفع أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاغاز، إذ توقع رئيس شعبة المواد البترولية في غرفة الفيوم إمام بركة، رفع أسعار أنابيب البوتاغاز إلى 60 جنيها بشكل رسمي في بداية العام المقبل 2018، وبذلك ترتفع أسعارها إلى الضعف، وأشار بركة إلى أن هذه القرارات تأتي نتيجة الظروف الاقتصادية والوضع الاقتصادي المتدني.