أعلنت شركة "إينى" الإيطالية، اليوم الخميس، بدء تشغيل وحدة الإنتاج الثانية بحقل ظُهر العملاق لإنتاج الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط.

وقالت الشركة، فى بيان، إن بدء تشغيل وحدة إنتاج الثانية (T-1) مشروع ظهر، سيزيد الطاقة الإنتاجية للحقل إلى نحو 800 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعى يوميًا.

 وأوضحت أن الوحدة الثانية تعمل بطاقة 400 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز.

وأشارت إلى أنها تعتزم الاستمرار مع نفس الأداء الاستثنائى، بغية التوصل إلى 1.2  مليار قدم مكعب يوميًا خلال شهر مايو عام 2018، ونحو 2 مليار قدم قبل نهاية عام 2018، والوصول إلى سقف الإنتاج 2.7 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز فى عام 2019.

ومنتصف ديسمبر الماضي، أعلن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بدء الإنتاج التجريبى من مرحلة الإنتاج المبكر من حقل ظهر  بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 350 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، قبل أن يتم افتتاح هذه المرحلة رسميًا فى وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية شهر يناير الماضى‪.

وكانت شركة "إينى" الإيطالية قد أعلنت عن كشف حقل ظهر فى 30 أغسطس 2015، فى منطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط على مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع، وتقدر احتياطيات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، جعلته الأضخم فى البحر المتوسط، بما يوازى 135% من احتياطيات مصر من الزيت الخام‪.

ويعد مشروع تنمية حقل ظهر العملاق لإنتاج الغاز بالبحر المتوسط، واحدا من أهم الاكتشافات الغازية التى تحققت خلال الفترة الأخيرة‪.

وحسب وزير البترول المهندس طارق الملا فإن إجمالى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى وصل إلى 5.5 مليار قدم مكعب يوميا، وذلك بعد إضافة حوالى 1.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز بعد بدء الإنتاج من 4 مشروعات هى المرحلة الأولى من مشروع حقول شمال الإسكندرية، وتنمية مشروع حقل نورس، وبدء الإنتاج من حقل أتول، وبدء الإنتاج المبكر من حقل ظهر‪.

وبلغت الاستثمارات التى ضختها شركة "إينى" الإيطالية لتنمية حقل ظهر وبدء الإنتاج منه حوالى 5 مليارات دولار، لحفر 7 آبار، وبحسب الخطة الاستثمارية وخريطة الاستكشاف والتطوير فى منطقة الامتياز، من المخطط أن ترتفع الاستثمارات فى المنطقة إلى 12 مليار دولار مع الانتهاء من المرحلة الثانية، وتصل إلى 16 مليار دولار على مدار عمر المشروع‪.

وكان وزير البترول قد قال فى تصريحات تلفزيونية إن حصة مصر من حقل "ظهر" تتوقف على التوازن الاقتصادى مع الشريك الأجنبى، ولن تقل عن 40%، متابعًا "كلما زاد الإنتاج من حقل ظهر زادت حصتنا، وفى الغالب سيكون حصة مصر نحو 50%.